معرفی دیوان عالی کشور

مقدمه 

 دیوان عالی کشور، بر اساس قانون اساسی اصل ( 161 ) به وجود آمده است. این دیوان، عالی ترین مرجع نظارت بر اجرای صحیح و شرعی قانون، در محاکم دادگستری است و درصورت وجود تعدد آراء در محاکم ، رأی وحدت رویه صادر میکند . ساختار دیوان عالی کشور ، تشکیل شده از دادسرا ، هیئت های عمومی و شعب حقوقی و کیفری است و در هر یک از این شعب، ۲ قاضی، وجود دارد . دادسرای کل دیوان عالی کشور ، بر امور مربوط به دادسرا های سراسر کشور، رسیدگی میکند.

سلسله مراتب، در رسیدگی های قضایی ، همیشه و در همه کشور ها، مورد توجه مقامات و نویسندگان قانون ها بوده است. بنابراین قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری ، رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری ، در بدو امر ، باید در دادگاه بدوی ( اولی ) و دارای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع مورد نظر، صورت گیرد.

ممکن خواهد بود که در جریان رسیدگی به یک پرونده ، قوانین شکلی، مثل قانون آیین دادرسی کیفری در امور کیفری و آیین دادرسی مدنی در امور قانون مدنی ، رعایت نشود و یا قوانین ماهوی، مانند قانون مدنی، قانون تجارت و یا قانون مجازات اسلامی نقض شود. همچنین گاه پیش می آید که قضات ، در پرونده هایی با موضوع یکسان، آرای متناقضی صادر می کنند. در این موارد، نیاز به ارجاع و درخواست رسیدگی به پرونده، در یک مرجع بالاتر و ناظر، وجود داشته که این مرجع، دیوان عالی کشور می باشد.

از این رو، در این مقاله ما قصد داریم، در وهله اول به معرفی دیوان عالی کشور بپردازیم . چنانچه، در مورد این موضوع که دیوان عالی کشور کجاست و ساختار آن چیست و آیا اجاره وثیقه برای دادسرای دیوان عالی کشور چگونه قابل بازداشت و اخذ سند وثیقه چگونه است ، سوالاتی دارید، با ما همراه باشید.

دیوان عالی کشور به چه جرایمی رسیدگی میکند؟

 وظایف دیوان عالی کشور شامل :

۱_ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و حل اختلاف در صلاحیت و ۲_ تعیین مرجع صالح می باشد. نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم به معنای ابرام ( استوار کردن ، محکم کردن کار ) یا نقص آرای قابل فرجام دادگاه های بدوی و تجدید نظر بوده و حل اختلاف در صلاحیت و تعیین مرجع صالح نیز به معنای حل اختلاف، بین دادگاه تجدید نظر یا بین دادگاه نظامی و انقلاب یا بین این دادگاه ها با مراجع غیر قضایی می باشد.

اختیارت و وظایف دیوان عالی کشور را بر اساس قوانین:

1/ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم قضایی.

2/ ایجاد رأی وحدت رویه قضایی .

3/ حل اختلاف در صلاحیت و تعیین مرجع صالح.

4/ موافقت با اعاده دادرسی از احکام کیفری .

5/ رسیدگی به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی .

دیوان ، مرجع فرجام خواهی آرای صادره از دادگاه های حقوقی و کیفری بوده و در مرحله اعاده دادرسی نیز ، علاوه بر اعمال اعاده دادرسی موضوع ماده  (477)  توسط رئیس قوه قضاییه، مرجع تجویز اعاده دادرسی آرای قطعی کیفری نیز محسوب می شود.

رسیدگی به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی دادسرای دیوان عالی کشور است .

آخرین وظیفه دیوان عالی کشور، رسیدگی به تخلف رئیس جمهور از جمله وظایف قانونی میباشد. طبق بند 10 اصل (110) قانون اساسی از وظایف رهبری ( عزل رئیس‌ جمهور ، با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت او ) را بیان میکند.

بنابراین ماده قانونی ، رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلف از وظایف و اختیارات رئیس جمهور نیز در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار گرفته است. بنابراین، عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف از وظایف قانونی او و یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت ، با مقام معظم رهبری است.

در ادامه بحث میخوانیم که : اعتراض به رأی قطعی دیوان عالی کشور کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی تیم وکلا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه وکیل آنلاین تلفنی تیم وکلا به سوالات شما عزیزان در پیرامون وظایف دیوان عالی کشور پاسخ بدهند .

نحوه رسیدگی به شکایت مردم در دیوان عالی کشور 

نحوه رسیدگی در دیوان عالی کشور ، به این صورت خواهد بود که دیوان عالی  در مرحله تجدید نظر خواهی از آرای دادگاه کیفری ۱ ، رسیدگی شکلی می نماید . همچنین ، دیوان  مرجع فرجام خواهی آرای صادره از دادگاه های حقوقی و کیفری بوده و در مرحله اعاده دادرسی نیز ، علاوه بر اعمال اعاده دادرسی موضوع ماده( 477 )توسط رئیس قوه قضاییه ، مرجع تجویز اعاده دادرسی آرای قطعی کیفری نیز محسوب  میشود .

ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران ، در قانون اساسی تشریح شده است که بر اساس آن ، علاوه بر وجود دادگاه های بدوی و تجدید نظر مرجعی تحت عنوان دیوان عالی کشور ، نظارت بر صحت آرای صادره از دادگاه ها را به عهده داشته و به نوعی ، عالی ترین مرجع قضایی در سلسله مراتب دادگاه های حقوقی و کیفری است . در کنار دیوان عالی کشور ، دیوان عدالت اداری نیز ، به نوعی مهم ترین مرجع در رأس سلسله مراتب مراجع رسیدگی به دعاوی اداری محسوب خواهد شود .

دیوان عالی کشور ، علاوه بر اینکه رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور و صدور آرای وحدت رویه قضائی را به عهده دارد، وظیفه رسیدگی و نظارت بر اجرای صحیح قانون ها را در محاکم قضایی نیز به عهده داشته است . بنابراین رسیدگی دادگاه ها به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری ، میتواند در موارد خاص و مهم به صورت شکلی و مورد رسیدگی و نظارت دیوان عالی کشور قرار بگیرد . به همین عنوان آشنایی با اینکه دیوان عالی کشور ، چگونه نسبت به دعاوی مطروحه ، رسیدگی مجدد انجام می دهد ، ضرورت دارد .

 نحوه رسیدگی در دیوان عالی کشور در تجدید نظر خواهی به صورت زیر است :

کلیه دادگاه های حقوقی و کیفری ، چه در سطح دادگاه های بدوی و چه در سطح دادگاه های تجدید نظر به نوعی تحت نظارت عالی مرجعی  تحت عنوان دیوان عالی کشور هستند ، زیرا یکی از مهم ترین وظایف دیوان عالی کشور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم قضایی خواهد بود . به همین مناسبت در سلسله مراتب مراجع قضایی میتوان به ترتیب ، دیوان عالی کشور ، دادگاه های تجدید نظر و دادگاه های بدوی را قرار داد.

اجاره وثیقه برای دیوان عالی کشور 

در وهله اول به معنای وثیقه می‌پردازیم :

وثیقه مبلغ مالی یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی نزد دادگاه گرو میگذارند .  وثیقه در لغت به معنای (استوار)،  و یا ( آنچه بدان اعتماد شود ) و در معنای دیگر ( محکم کاری ) میباشد. به عبارت دیگر آزادی شخص متهم و بازداشت شده با تأمین قرار وثیقه به این معناست که متهم با تأمین وثیقه مورد نیاز می‌تواند تا زمان تشکیل دادگاه در خارج از زندان باشد ، اما در زمان تشکیل دادگاه باید پاسخگوی اتهامات خود بوده و در صورت مجرم شناخته شدن و محکومیت به زندان، برای سپری کردن ایام حبس به زندان برود.

بطور کلی باید بدانید که دادستان، قاضی، بازپرس، دادیار  … در هنگام وقوع جرم می‌تواند قراری تحت عنوان قرار وثیقه صادر کند تا فرصتی برای بررسی کامل پرونده را به جای بازداشت یا زندانی کردن شخص داشته باشد. در این هنگام متهم می‌بایست نسبت به تأمین وثیقه اقدام کند و در صورتیکه وثیقه برای تودیع به دادگاه نداشته باشد می‌تواند نسبت به اجاره وثیقه اقدام کند . در واقع این آزادی مشروط به این گونه است که شخص در مراحل مختلف هر زمان که به او احتیاج شد در مراجع حضور پیدا کرده و در دسترس باشد. البته وثیقه تنها به صورت قرار تأمین وثیقه کیفری نیست و جرائم بر حسب شدت مختلفی که دارند قرارهای دیگری مانند قرار کفالت، قرار بازداشت موقت و … میتوانند باشند.

 در ادامه در مورد قرار وثیقه و شرایط ضبط و اجاره وثیقه و غیره… اطلاعاتی کسب خواهید کرد.

مراجع قضایی وثیقه از نوع مال غیر منقول بیشتر قبول است و میپذیرند . زیرا وثیقه به صورت وجه نقد ، معمولا موجب آسیب اقتصادی به شخص یا اشخاص مختلف می‌شود ، وثیقه از نوع وجه نقد مشابه ضمانت نامه های بانکی ، کارمزد بالایی دارند و معمولا کمتر به عنوان وثیقه و تامین قرار از آنها استفاده می‌شود. اما مال غیر منقول زمانی که به عنوان وثیقه استفاده می‌شود امکان خرید و فروش و یا نقل و انتقال را ندارد و فرقی نمیکند که وثیقه منسوب به شخص متهم باشد یا فرد دیگری.

اجاره وثیقه ملکی برای تامین قرار وثیقه استفاده میشود ، سند ملک همچنین میتواند با نظر و اجازه قاضی پرونده در مرکز استان و یا شهرستان ها باشد ، در این صورت برای اجاره وثیقه ملکی به عنوان تأمین قرار میتوان به دو روش اقدام نمود.

1-  در روش اول وثیقه ملک در شهرستان قرار دارد که در این صورت دستور کارشناسی و قیمت گذاری ملک به شعبه نیابت همان شهرستان ارسال میشود ، در اینصورت ملک توسط کارشناس دادگستری ارزیابی شده و در صورت نبود هیچ مشکلی وثیقه ملکی توسط متهم به ازای مبلغ معینی از مالک اجاره می‌شود و توسط اداره ثبت همان شهرستان وثیقه بازداشت میشود .

2- در روش دوم اجاره وثیقه زمانی است که از سند مرکز استان استفاده می‌شود ، که در این صورت تمامی مراحل قبلی توسط قاضی پرونده و اداره ثبت استان انجام میشود .

 به منظور اجاره وثیقه و تأمین انواع قرار وثیقه میتوانید با واحد تامین قرار موسسه حقوقی کارپردازان تماس بگیرید.

وثیقه گذار میتواند یک شخص حقیقی و یا حقوقی باشد که میتواند خود مالک وثیقه ملکی باشد و یا به عنوان نماینده و کارگزار با مالکین قرارداد اجاره وثیقه دارد .

وثیقه گذار برای اجاره دادن وثیقه خود به متهم و یا زندانی در ابتدا می‌بایست پرونده و ماهیت کلی پرونده را بررسی نماید و متناسب با شدت اتهام و عنوان پرونده اقدام به اخذ تضمین از متهم و خانواده او نماید . این مرحله یکی از مهم ترین قسمت های اجاره وثیقه و تودیع وثیقه به مراجع قضایی است که وثیقه گذاران باتجربه بخوبی از عهده مدیریت و انجام اینکار بر می آیند. 

موسسه کارپردازان معتبرترین سند گذاران در ایران شناخته شده است .

اجاره سند و یا وثیقه برای آزادی و مرخصی زندانی شما 

تأمین و اجاره وثیقه برای آزادی زندانی یکی از دغدغه های اساسی خانواده متهم و زندانی میباشد ، تأمین و اجاره وثیقه برای تودیع به مرجع قضایی یکی الزامات قانونی برای آزادی زندانی است ، توصیه می‌شود اکیدا برای اجاره وثیقه ملکی جهت ارائه به دادگاه و دادسرا از وثیقه گذار معتبر و معتمد استفاده کنید چرا که سود جویان و واسطه گران وثیقه منجر به دو چندان شدن مشکل و مسائل شما خواهند شد . 

مراحل اجاره وثیقه دیوان عالی کشور 

مراحل وثیقه گذاشتن یکی از موضوع هایی است که متهم و خانواده متهم در تأمین قرار کیفری وثیقه با آن مواجه خواهند بود . بنابراین بهتر است مراحل وثیقه گذاشتن در دادگاه یا دادسرا را بدانید تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن وثیقه ، جهت آزادی زندانی یا متهم را به مراجع قضایی ارائه کنید .امور مربوط به مراحل وثیقه گذاشتن را به وکیل دادگستری گروه حقوقی کارپردازان بسپارید ، تا با خیال آسوده سند وثیقه را تامین کنید .گروه حقوقی کارپردازان در تمام مراحل وثیقه گذاشتن در کنار خانواده زندانیان و متهم حضور خواهد داشت.

فرآیند صدور وثیقه در دو مرحله انجام پذیر است .

1} در مرحله اول مقام قضایی قرار وثیقه را صادر می‌نماید.

در این مرحله به متهم ابلاغ و اطلاع رسانی می‌شود درصورتیکه وثیقه‌ای برای آزادی خود دارد معرفی کند و گرو بگذارد .وثیقه میتواند از جانب خود متهم یا شخص ثالث دیگری  معرفی شود.اگر وثیقه وجه نقد باشد در حساب دادگستری خواهد شد.

2} اگر وثیقه مال منقول ( قابل نقل و انتقال مانند ماشین ) باشد ، به طریق مناسب توقیف می‌گردد.در صورتی که وثیقه مال غیر منقول ( غیر قابل انتقال مانند خانه و زمین ) باشد، توسط اداره ثبت اسناد و املاک بازداشت می شود.مال چه منقول باشد چه غیر منقول، مقام قضایی دستور کارشناسی صادر می‌کند.اگر مبلغ مال معرفی شده برابر و یا بیشتر از مقدار وثیقه باشد آن را خواهد پذیرفت .در صورتی که اعلام نماید مال معرفی شده ارزش لازم را ندارد دیگر جای اعتراضی نیست.

آدرس ها و شماره تماس دیوان عالی کشور :

دیوان عالی کشور داری 40 شعبه دایر است که شعب مستقر در تهران به این آدرس است :

 تهران - خیابان خیام - روبروی پارک شهر - کاخ دادگستری .

آدرس شعب قم : میدان آزادگان - بلوار شهید عابدی - جنب دادگستری قم ، ساختمان دیوان عالی کشور .

آدرس شعب مشهد دیوان عالی کشور استان خراسان رضوی : مشهد - بلوار ساجدی ساختمان ادره کل دادگستری است .

دیوان عالی کشور دارای 2 بخش است که عبارت از :

 شعب دیوان دیوان عالی کشور ، دیوان در حال حاضر 40 شعبه دایر دارد .

 هیأت‌ های عمومی دیوان عالی کشور ، که وظیفه صدور آرا وحدت رویه در دادگاه ها را بر عهده دارند .

 مقر اصلی دیوان عالی کشور در ( تهران ) است که آدرس اصلی دیوان عالی کشور تهران _ خیابان خیام _ روبروی پارک شهر _ کاخ دادگستری است.

شماره تماس های دیوان : 02138581 شماره تلفن با اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور: 38582506 - 021 

شماره فاکس روابط عمومی دیوان : 02133945779 

پیگیری پرونده ازدبیرخانه : 02138582571

تا خرداد ماه سال 1393 ، دیوان عالی کشور دارای 42 شعبه بود ، که 5 شعبه آن در قم و 3 شعبه آن در مشهد و بقیه شعب در تهران هستند .

 آدرس شعبه های دیوان عالی کشور در تهران به صورت متمرکز در نشانی اصلی دیوان عالی کشور و با مقر اصلی دیوان که در تهران است یک مکان است . اما دیوان در قم و مشهد نیز دارای شعبه می باشد .

 شعبات 23 / 26/ 27 /31/ 33 /39 و 52 دیوان عالی کشور در قم مستقر می باشند .

نتیجه گیری 

در قسمت های قبل مقاله ، به معرفی دیوان عالی کشور پرداختیم و توضیح دادیم که شعب ها کجاست. این دیوان، عالی ترین و بالاترین مرجع قضایی کشور است. 

Powered by Froala Editor