مهریه در نظام حقوقی ایران، به مثابه یک حق مالی مشروع برای زوجه، همواره یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات در دعاوی خانواده بوده است. این حق که بر اساس عقد نکاح بر ذمه زوج مستقر میشود، میتواند در قالبهای گوناگونی همچون وجه نقد، سکه، ملک یا سایر داراییها تعیین گردد. اهمیت این نهاد حقوقی زمانی دوچندان میشود که با وقوع اختلافات خانوادگی و طرح دعاوی مطالبه، جنبههای اجرایی و کیفری آن به منصه ظهور میرسد. به دلیل عدم تناسب میان میزان مهریههای رایج و توانایی مالی عموم جامعه در شرایط اقتصادی کنونی، قانونگذار ناگزیر به اعمال اصلاحات دورهای شده است تا ضمن حفظ حقوق زنان، از بار سنگین جمعیت زندانیان مهریه بکاهد.
ماهیت حقوقی مهریه به عنوان یک "دین" یا "بدهی"، حکم میکند که اجرای آن تابع اصول کلی حاکم بر اجرای محکومیتهای مالی باشد. با این حال، به سبب حساسیتهای اجتماعی و اهمیت نهاد خانواده، قانونگذار تمهیدات ویژهای را در نظر گرفته که مهمترین آنها، قابلیت صدور حکم جلب زوج در صورت عدم پرداخت تا سقف مقرر قانونی و اثبات تمکن مالی است. تصویب قانون جدید مهریه و بهویژه تغییرات اخیر در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، رویکردی نوین را در پیش گرفته که بر اصل "اعسار و تقسیط" مهریه متمرکز است و در صدد است تا ضمانت اجرای اصلی مهریه را از حبسزدایی به سمت توقیف اموال و اعمال محدودیتهای مالی سوق دهد.
در سایه این تحولات، آگاهی از جزئیات قانون جدید مهریه برای هر دو طرف عقد نکاح امری ضروری و اجتنابناپذیر است. دیگر نمیتوان با تکیه بر دانش حقوقی منسوخ شده یا اطلاعات عامیانه، در این پروندههای حساس و سرنوشتساز به نتیجه مطلوب رسید. پیچیدگیهایی نظیر نحوه محاسبه مهریههای نامتعارف، تفاوتهای حقوقی مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه، و قواعد جدید حاکم بر نحوه بررسی توان مالی زوج، ضرورت همراهی با یک وکیل مهریه متخصص را برجسته میسازد. این مقاله با هدف تبیین جامع این اصلاحات و راهنمایی علاقهمندان به مسائل حقوقی تنظیم شده تا خوانندگان را با آخرین مقررات مربوط به قانون جدید مهریه و نحوه استیفای حقوق خود آشنا سازد.
قانون جدید مهریه چیست و چرا تصویب شد؟
قانون جدید مهریه در واقع مجموعه اصلاحاتی است که عمدتاً در راستای تعدیل قوانین مربوط به نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده صورت گرفته است. هدف اصلی از این اصلاحات، حل معضل تعداد کثیر زندانیان بدهکار مهریه و همچنین ایجاد توازن منطقیتر میان حق مشروع زن برای دریافت مهریه و توانایی مالی واقعی مردان در شرایط اقتصادی متلاطم است. این تغییرات با رویکرد حبسزدایی و تمرکز بر پرداخت اقساطی مهریه بر اساس تمکن مالی زوج، تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شدهاند تا به جای مجازات بدهکار، بر وصول دین از طریق قانونی و منصفانه تأکید شود.
مهمترین تغییرات قانون جدید مهریه در سالهای اخیر
مهمترین تغییرات در قانون جدید مهریه، کاهش سقف تضمین اجرای کیفری (صدور حکم جلب) از ۱۱۰ سکه به تعداد کمتری (بر اساس طرحهای پیشنهادی اخیر ۱۴ سکه) و تمرکز بر اثبات تمکن مالی زوج است. در رویههای قضایی اخیر و مصوبات جدید، تأکید بر این است که حتی برای مهریههای زیر ۱۱۰ سکه، صرف وجود سند ازدواج برای صدور حکم جلب کافی نیست و دادگاه موظف است پیش از هر اقدامی، وضعیت مالی مرد را مورد بررسی قرار دهد. این رویکرد، فلسفه حقوقی مهریه را از ابزاری برای فشار حقوقی به یک دین مالی قابل مطالبه بر اساس توان پرداخت، تغییر داده است.
شرایط مطالبه مهریه بر اساس اصلاحات جدید
بر اساس اصلاحات جدید قانون جدید مهریه، مطالبه مهریه همچنان حق زوجه است و به دو صورت از طریق اجرای ثبت و دادگاه خانواده امکانپذیر میباشد. اما شرط اصلی برای موفقیت در مطالبه، بهویژه در خصوص مهریههای سنگین یا بیش از سقف مقرر، اثبات توان مالی زوج برای پرداخت آن است. زن میتواند کل مهریه را مطالبه کند، اما ضمانت اجرای کیفری و امکان جلب مرد، صرفاً تا سقف مقرر قانونی و آن هم مشروط به عدم اثبات اعسار از سوی زوج خواهد بود.
تفاوت مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه در قانون جدید
در قانون جدید مهریه، تفاوت مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه اهمیت بیشتری پیدا کرده است. مهریه عندالمطالبه دینی است که زن به محض وقوع عقد میتواند آن را مطالبه کند و مرد موظف به پرداخت است، مگر اینکه اعسار خود را ثابت کند. اما در مهریه عندالاستطاعه، مطالبه و پرداخت مهریه منوط به اثبات استطاعت مالی زوج توسط زوجه است؛ به این معنی که بار اثبات توان مالی مرد، از دوش مرد برداشته شده و بر عهده زن قرار میگیرد. در حقیقت، ماهیت این دو نوع مهریه از نظر نحوه اثبات دین و شرایط پرداخت، کاملاً متفاوت است.
محدودیتهای جدید اجرای مهریه و حذف یا کاهش احکام زندان
محدودیتهای جدید اجرای مهریه در قانون جدید مهریه با هدف حبسزدایی وضع شدهاند. طبق این مقررات، مجازات حبس صرفاً در صورتی اعمال میشود که مرد از پرداخت مهریه تا سقف قانونی خودداری کند و همچنین تمکن مالی وی برای دادگاه احراز گردد. در صورت اثبات اعسار (ناتوانی مالی)، حکم جلب صادر نمیشود و مهریه به صورت اقساطی پرداخت خواهد شد. این تغییرات نشاندهنده تغییر نگاه قانونگذار از مجازات بدهکار به سمت راهحلهای مالی جایگزین مانند استفاده از پابند الکترونیکی و الزام به اشتغال برای پرداخت اقساط است.
نحوه بررسی توان مالی زوج در قانون جدید مهریه
نحوه بررسی توان مالی زوج در قانون جدید مهریه دارای اهمیت محوری است. در حال حاضر، دادگاهها مکلفند پیش از صدور حکم، با استعلام از مراجع مختلف مانند اداره ثبت، بانک مرکزی، سازمان بورس و ... و همچنین تحقیقات محلی، توان مالی مرد را به دقت بررسی کنند. اثبات تمکن مالی برای وصول مهریه بیش از سقف مقرر یا صدور حکم جلب، از ارکان اصلی رسیدگی است. این سختگیری در بررسیها با هدف جلوگیری از سوءاستفادههای حقوقی و نیز تضمین وصول مهریه از اموال واقعی زوج در صورت دارا بودن وضع شده است.
مراحل قانونی مطالبه مهریه از ثبت تا اجرای حکم
مراحل قانونی مطالبه مهریه از ثبت تا اجرای حکم با توجه به قانون جدید مهریه معمولاً با مراجعه به دفترخانه ثبت ازدواج آغاز میشود. زوجه میتواند ابتدا به اداره اجرای ثبت مراجعه و تقاضای صدور اجرائیه کند. در صورت عدم توقیف اموال مکفی در اجرای ثبت، زوجه با دریافت گواهی از دفترخانه به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست مطالبه مهریه را تقدیم مینماید. پس از صدور حکم دادگاه و قطعی شدن آن، مراحل اجرایی حکم شامل توقیف اموال و در صورت لزوم، اعمال محدودیتهای قانونی یا صدور حکم جلب تا سقف قانونی (مشروط به احراز توان مالی) آغاز میشود.
روشهای جدید و جایگزین برای وصول مهریه
روشهای جدید و جایگزین برای وصول مهریه در قانون جدید مهریه بیشتر بر توقیف اموال و داراییهای زوج متمرکز هستند. با توجه به افزایش محدودیتهای حبسزایی، روشهای مؤثرتری مانند توقیف حقوق و مزایای استخدامی، توقیف حسابهای بانکی و داراییهای سرمایهای (سهام و اوراق بهادار) و توقیف داراییهای غیرمنقول (ملک) در اولویت قرار گرفتهاند. همچنین، در طرحهای اصلاحی اخیر، جرمانگاری انتقال صوری اموال (فرار از دین) پس از ثبت دادخواست مطالبه مهریه با هدف حفظ حقوق زنان، با جدیت بیشتری دنبال میشود.
مقایسه اجرای مهریه از طریق دادگاه و اداره ثبت
در مقایسه اجرای مهریه از طریق دادگاه و اداره ثبت، هر کدام مزایا و محدودیتهای خود را دارند که باید با مشورت یک وکیل مهریه انتخاب شوند. مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت معمولاً سریعتر است و نیازی به پرداخت هزینه دادرسی نیست، اما صرفاً امکان توقیف اموال رسمی زوج را فراهم میکند. در مقابل، مراجعه به دادگاه خانواده با پرداخت هزینه دادرسی همراه است، اما دامنه اختیارات دادگاه گستردهتر است و امکان رسیدگی به دادخواست اعسار، تقسیط مهریه و همچنین صدور حکم جلب در سقف قانونی (با شرایط جدید) را فراهم میآورد.
تکلیف مهریههای سنگین و مهریههای نامتعارف در قانون جدید
تکلیف مهریههای سنگین و مهریههای نامتعارف در قانون جدید مهریه مشخص شده است. مهریه به هر میزان که باشد (حتی مهریههای نامتعارف) حق قانونی زن است و زوج موظف به پرداخت آن است. با این حال، همانطور که پیشتر اشاره شد، ضمانت اجرای کیفری و امکان حبس (حتی با احتساب طرحهای جدید ۱۴ سکه)، صرفاً تا سقف مقرر قانونی وجود دارد. برای وصول مهریه بیش از این سقف، زن باید بتواند تمکن مالی زوج را ثابت کند و مرد تنها در صورتی مجبور به پرداخت یکجا میشود که توانایی مالیاش برای دادگاه احراز گردد. در غیر این صورت، این بخش از مهریه به صورت اقساط و با توجه به وضعیت مالی مرد پرداخت میشود.
مهریه در طلاق توافقی و طلاق یکطرفه با توجه به اصلاحات جدید
در مهریه در طلاق توافقی و طلاق یکطرفه با توجه به اصلاحات جدید قانون جدید مهریه، رویکردها متفاوت است. در طلاق توافقی، میزان مهریه و نحوه پرداخت آن کاملاً به توافق زوجین بستگی دارد و قانون جدید به طور مستقیم در آن دخالتی نمیکند، اما وکیل میتواند با استفاده از سازوکارهای قانونی، شرایط بهتری برای موکل خود در توافق ایجاد کند. در طلاق یکطرفه به درخواست زن، معمولاً زن باید مقداری از مهریه را در قالب بذل (فدیه) به زوج ببخشد. در طلاق یکطرفه از سوی مرد، او موظف به پرداخت کل مهریه بر اساس قوانین و سقفهای جدید است، که این امر بر اساس تمکن مالی و دادخواست اعسار، ممکن است به صورت اقساطی درآید.
نقش وکیل مهریه در روند جدید رسیدگی، مطالبه و اجرا
نقش وکیل مهریه در روند جدید رسیدگی، مطالبه و اجرا با توجه به اصلاحات قانون جدید مهریه بسیار پررنگتر شده است. یک وکیل مهریه متخصص با آگاهی دقیق از رویههای قضایی و آخرین تغییرات قانونی، میتواند بهترین مسیر (اجرای ثبت یا دادگاه) را برای موکل انتخاب کند. وظایف وکیل شامل تنظیم دقیق دادخواست، پیگیری سریع توقیف اموال برای جلوگیری از فرار از دین، دفاع موثر در جلسات اعسار و تقسیط، و انجام مذاکرات تخصصی برای حصول سازش است. حضور وکیل برای زن، تضمین میکند که تمامی حقوق قانونی او حتی با وجود محدودیتهای جدید، استیفا شود و برای مرد، دفاع تخصصی در برابر حکم جلب احتمالی و اثبات اعسار و تقسیط منصفانه را به همراه دارد.
اشتباهات رایج زنان و مردان در پروندههای مهریه
آشنایی با اشتباهات رایج زنان و مردان در پروندههای مهریه در سایه قانون جدید مهریه برای کاهش ضررهای حقوقی ضروری است. اشتباه رایج زنان، تأخیر در مطالبه مهریه و توقیف اموال است که فرصت فرار از دین را به مرد میدهد. همچنین، بخشیدن یا مصالحه عجولانه بر سر مهریه بدون آگاهی از ارزش واقعی اموال مرد، از دیگر خطاها است. در مقابل، اشتباه مردان نیز شامل انتقال صوری اموال پس از اطلاع از درخواست مهریه (که اکنون جرم کیفری محسوب میشود) و عدم ارائه به موقع دادخواست اعسار و مدارک مربوطه برای اثبات عدم توان مالی است، که میتواند منجر به صدور حکم جلب در سقف قانونی شود.
وضعیت مهریه در اموال خاص: سکه، ارز، خودرو و ملک
وضعیت مهریه در اموال خاص: سکه، ارز، خودرو و ملک در قانون جدید مهریه از حیث قابلیت اجرا و توقیف متفاوت است. اگر مهریه سکه باشد، مطالبه بر اساس تعداد سکه و به نرخ روز انجام میشود، اما در صورت عدم توانایی پرداخت، مبلغ آن بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی تقسیط میگردد. اگر مهریه ملک، خودرو یا ارز باشد، عین آن مال یا ارزش ریالی آن به نرخ روز قابل مطالبه و توقیف است. نکته مهم این است که توقیف این اموال توسط زن، مقدم بر سایر مطالبات مرد از جمله تقاضای اعسار است و وکیل میتواند با اقدام سریع، از نقل و انتقال آنها جلوگیری کند.
پرسشهای پرتکرار درباره قانون جدید مهریه (FAQ)
آیا سقف مهریه ۱۴ سکه قطعی شده است؟
کلیات طرح اصلاحی در این خصوص تصویب شده، اما هنوز به صورت قانون لازمالاجرا در نیامده و رویه قانونی فعلی همچنان بر مبنای ۱۱۰ سکه با سختگیری بیشتر در احراز توان مالی است. برای اطلاع از آخرین وضعیت و اینکه قانون جدید مهریه به صورت نهایی چگونه خواهد بود، باید منتظر ابلاغ رسمی بود.
آیا مرد بعد از قانون جدید باز هم زندانی میشود؟
بله، در صورتی که تمکن مالی مرد برای پرداخت مهریه تا سقف قانونی (۱۱۰ سکه در حال حاضر) ثابت شود و او همچنان از پرداخت خودداری کند، حکم جلب و حبس (یا جایگزینهای آن مانند پابند الکترونیکی) امکانپذیر است.
آیا مهریه عندالاستطاعه دیگر قابل مطالبه نیست؟
خیر، مهریه عندالاستطاعه قابل مطالبه است، اما زوجه باید توان مالی زوج را برای دادگاه اثبات کند.
آیا انتقال اموال توسط مرد برای فرار از مهریه جرم است؟
بله، بر اساس اصلاحات جدید در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، هرگونه انتقال صوری اموال پس از مطالبه رسمی مهریه، مصداق فرار از دین و دارای مجازات کیفری است.
نگاهی به آینده حقوقی مهریه و ضرورت همراهی با وکیل
اصلاحات اخیر در قانون جدید مهریه، نقطه عطفی در تاریخ حقوق خانواده و اجرای محکومیتهای مالی در ایران محسوب میشود. این تغییرات، که با هدف ایجاد تعادل میان حمایت از حق مهریه زوجه و ضرورت حبسزدایی از مردان معسر شکل گرفتهاند، در عمل منجر به پیچیدهتر شدن روند دعاوی مهریه و لزوم اتخاذ استراتژیهای حقوقی دقیقتر شدهاند. دیگر نمیتوان صرفاً با اتکا به سند نکاحیه، به اجرای سریع و آسان مهریه امیدوار بود؛ بلکه فرآیند مطالبه به شدت به نحوه بررسی توان مالی زوج و مهارت در شناسایی و توقیف اموال وی وابسته شده است. لذا، در این فضای حقوقی متحول، نقش مشاوره و همراهی یک وکیل مهریه متخصص بیش از پیش حیاتی است؛ زیرا وکیل میتواند با شناخت کامل از تفاوت مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه در قانون جدید و آگاهی از آخرین آرای وحدت رویه، بهترین راهکار را برای استیفای حق یا دفاع مشروع از موکل خود در پیش گیرد.
در چشمانداز آتی، به نظر میرسد که مسیر قانونگذاری به سمت نهادینه شدن کامل اجرای مهریه بر اساس اصول اعسار و تقسیط، و حذف تدریجی یا محدودسازی شدید ضمانت اجرای کیفری برای دین مالی مهریه حرکت خواهد کرد. این تحولات، اگرچه ممکن است در نگاه اول به تضعیف موقعیت زنان در مذاکرات طلاق تعبیر شود، اما در بلندمدت، میتواند به سمت تعیین مهریههای واقعبینانهتر و تمرکز بر حقوق مالی متقابل در حین زندگی مشترک (مانند شروط ضمن عقد) سوق یابد. بنابراین، هر فردی که به مسائل حقوقی و وکالت علاقه دارد، باید همواره خود را با این اصلاحات مهم بهروز کند و به یاد داشته باشد که در پروندههای مهریه، موفقیت نه در گرو سنگینی دین، بلکه در گرو دانش حقوقی عمیق و تدبیر در استفاده از ابزارهای قانونی جدید نهفته است. قانون جدید مهریه نه پایان کار، بلکه شروع فصلی نوین در دعاوی خانواده است که آگاهی از جزئیات آن، تعیینکننده سرنوشت مالی و حقوقی زوجین خواهد بود.
نظرات ( ۰ نظر )