اختیارات وکیل مدافع

مقدمه

بسیاری از مردمان عزیز به علت عدم آشنایی با قوانین قضایی توان احقاق حق و حقوق خویش را ندارند، از این رو قانون اساسی کشور ما به آنان اجازه داده شده است که برای دفاع از خود و حقوق خود وکیل یا مشاوره حقوقی آنلاین انتخاب کنند، و در صورت عدم توانایی، امکان تعیین آن را برایشان فراهم گردد.

در این مقاله به بررسی نقش وکیل در دادگستری و حدود اختیارات و وظایف او می پردازیم :

مطابق ( اصل 35 قانون اساسی ) در همه ی دادگاه‌ها ، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکان تعیین وکیل فراهم گردد.

قانون گذار برای اشخاص و افرادی که توان پرداخت حق الزحمه وکیل را ندارند، امکان استفاده از وکیل معاضدتی ( معاضدت به معنای یکدیگر را یاری کردند) را پیش‌بینی کرده ‌است. وکلای دادگستری مطابق قانون وکالت تکلیف دارند در همه سال در سه دعوای مدنی به‌ عنوان کمک معاضدت به این دسته از اشخاص نا توان قبول وکالت کنند. کلیه دادگاه‌ها نیز مکلف به پذیرش وکیل هستند ، اگر دادگاهی حق گرفتن وکیل را از متهم سلب کند، حکم صادر شده از آن دادگاه فاقد ارزش و اعتبار قانونی است.

در دعاوی مدنی، یک فرد حداکثر از دو وکیل میتواند استفاده کند ، ولی در دعاوی کیفری حدودی برای تعداد وکلای انتخابی تعیین نشده است.

 وکالت در دعاوی را به 2 دسته تقسیم خواهیم کرد :

1- وکالت در دعاوی مدنی :

در دعاوی مدنی هر کدام از طرفین دعوا اجازه دارند حداکثر تا دو وکیل به دادگاه معرفی کنند. وکیل های طرفین باید دارای شرایطی باشند که به‌ موجب قانون راجب وکالت در دادگاه ها برای آنان مقرر شده است.

وکالت ممکن است با سند رسمی یا سند غیر رسمی باشد. اگر با سند عادی و غیررسمی عقد وکالت تنظیم شود، در مورد وکالت‌نامه‌های تنظیمی در ایران وکیل می‌تواند زیر وکالت‌نامه تأیید کند که وکالتنامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است و اگر وکالت در خارج از ایران داده شده‌ باشد ، باید به گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی کشور ایران برسد.

اگر وکالت در جلسه محاکمه داده شود، مراتب در صورت‌ جلسه قید و به امضای موکل میرسد ، چنانچه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون او باید امضا یا اثر انگشت او را تأیید کنند.

وکالت در دادگاه‌هایی که به پرونده‌های مدنی رسیدگی می‌کنند شامل تمام اختیارات راجب محاکمه است جز آنچه را که موکل استثنا کرده باشد. با وجود این، برای دخالت وکیل در برای دخالت وکیل در برخی عمور نیاز به تصریح در وکالت نامه دارد مانند:

 * وکالت راجب اعتراض به رای ، تجدید نظر، اعاده دادرسی و فرجام خواهی ؛

* وکالت در سازش و مصالحه ؛

* وکالت در تعیین کار‌شناس ؛

* وکالت برای درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات مربوط به اجرای حکم و گرفتن وجوه پرداخت شده به نام موکل و غیره ...

2- وکالت در دعاوی کیفری:

حق داشتن وکیل کیفری برای متهم از زمان کشف جرم تا اجرای حکم صادره ، از مهم‌ترین تضمین های حقوق دفاعی متهم است.

اصل الزامی بودن شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی‌های کیفری در مقررات موضوعه اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان، به عنوان یکی از اساسی‌ترین تضمین‌ های حقوق دفاعی متهم پذیرفته شده است و در بعضی از جوامع محاکمه متهم بدون شرکت وکیل مدافع ممکن نیست.

در دعاوی جزائی، طرفین دعوا می‌توانند، وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی کنند. بسیاری از پرونده‌های کیفری پس از تحقیقات مقدماتی در دادسرا ها، به همراه کیفرخواست در دادگاه مطرح می‌شوند. در مرحله مقدماتی، متهم می‌تواند در دادسرا یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد.

وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف واقع و حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم می‌داند، به قاضی محترم اعلام کند. قاضی تحقیق نیز اظهارات وکیل را صورت جلسه خواهد کرد . در مرحله دادرسی، اصحاب دعوا وکلای خود را به دادگاه معرفی می‌کنند. متهم نیز می‌تواند از دادگاه تقاضا کند تا وکیلی برای او تعیین کند.

اگر دادگاه تشخیص دهد که متهم توانایی انتخاب وکیل را ندارد، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان، از نزدیک‌ترین حوزه مجاور وکیلی را برای متهم تعیین خواهد کرد.

اهمیت و نقش وکیل مدافع در فرآیند های دادرسی

 حق حضور داشتن یک وکیل خوب در تمامی مراحل دادرسی از جمله تضمین هایی است که برای حفظ حقوق متهم در دادرسی های کیفری پیش بینی می شود، حضور و شرکت وکیل مدافع در مرحله دادرسی از مهمترین است .(تعیین وکیل در امور جزائی اغلب برای دفاع از متهم در مقابل دادستان است که به نمایندگی جامعه در مقام کشف جرم و جمع آوری دلایل و تعقیب و دستگیری متهم برآمده و مجازات او را از لحاظ جنبه عمومی جرم برای حفظ نظام اجتماعی و کیفر بزهکار، پیشگیری از وقوع جرم در آینده و یا تسکین و رضایت زیان دیده از جرم از دادگاه تقاضا میکند. در این صورت وکیل دادگستری با آشنایی به قوانین، دفاع از متهم را به عهده خواهد گرفت تا حقیقت امر در شرایطی روشن شود که بین دادستان و وکیل دادگستری میزان و تعادل برقرار شده و دادگاه بر مبنای عدالت رسیدگی نماید.)بدین منظور در قسمت د بند 3 ماده 14 میثاق آمده است: ( هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوی کامل ، لااقل حق تضمین های ذیل را خواهد داشت...

د : در محاکمه حاضر شود و شخصا یا به وسیله وکیل منتخب خود از خویش دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضا کند از طرف دادگاه راساً برای وی وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز و ناتوانی او از پرداخت حق الوکاله هزینه ای نخواهد داشت.) به علاوه بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر شرکت وکیل مدافع را از زمره تضمینات لازم دفاع متهم می داند که باید توسط دادگاه تامین شود.

کنفرانس سازمان ملل درباره پیشگیری از جرم (میلان 1985) ضمن تاکید بر اهمیت نقش وکیل در دعوای جزائی اصول اساسی آن را برشمرده است و مقرر داشته که امکان برخورداری از وکیل بدون هیچ تبعیض و تمایزی باید برای همه فراهم باشد . در حقوق کیفری ایران نیز طبق اصل 35 قانون اساسی: در همه دادگاه ها، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند برای آنان بایستی امکانات نصب و تعیین وکیل فراهم شود.

انجام اقدامات اولیه 

متهم امکان دارد در مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی به وکیل مراجعه کند یا مرحله دادگاه و رسیدگی نهایی.

چه اینکه وکیل در مرحله دادسرا به وکیل مراجعه کند یا در مرحله دادگاه ، در هر حال اقدامات مقدماتی زیر باید توسط وکیل برای موکل خود انجام شود تا امکان وکالت از او فراهم بشود :

1/ مطالعه مدارک موجود و گفتگو با متهم و یا موکل : وکیل در اولین اقدام کار خود ، جلسه‌ای را با موکل ترتیب میدهد.در این جلسه وکیل با مطالعه اسناد و مدارک موجود نزد موکل و نیز پرسیدن سوالات متعدد و آگاهی از موضوع جرم ، تلاش می‌کند تا شرح دقیقی از ماجرا را به دست آورد.

گاهی وکلا تلاش می‌کنند تا با گفتگو با سایر مطلعین پرونده، اطلاعات جزئی‌تر و دقیق‌تری از پرونده بدست آورد تا امکان اظهارنظر صحیح برای آنها شود.

2/ تحلیل اولیه از پرونده و موقعیت موکل .

3/ توافق بین وکیل و موکل .

4/  امضای قرارداد مالی و وکالت‌نامه و پرداخت حق‌الوکاله .

5/ ابطال تمبر مالیاتی و وکالت‌نامه.

6/ مراجعه به دادسرا و اعلام وکالت و مطالعه پرونده . 

7/ تعیین استراتژی حقوقی .

8/ دفاع شفاهی از متهم در دادسرا.

9/ تحقیق و تفحص برای یافتن دلایل و مدارک به نفع متهم .

10/ دفاع کتبی از متهم در دادسرا.

11/ گرفتن ایراد به اقدامات دادسرا و مقامات تحقیق .

12/ طرح شکایت یا دعوای متقابل .

13/تلاش برای جلب رضایت شاکی .

دفاع از حق

دفاع از حقوق متهم در مرحله رسیدگی اولیه:

در رسیدگی به جرائم، دادسرا وظیفه تحقیق در مورد جرایم را داشته است و دادگاه به بررسی دلایل شاکی و دادسرا در مورد جرم و اظهارنظر در مورد رفتار متهم می‌پردازد.

اگر متهم پس از گذشت مرحله تحقیقات و رسیدن پرونده به دادگاه به سراغ وکیل آمده باشد، یا اگر وکیل علی‌رغم تلاش‌های خود نتوانسته باشد در مرحله دادسرا پرونده را از خاتمه دهد، بر عهده‌ی وکیل است که از حقوق متهم در دادگاه کیفری بدوی  دفاع کند.

اقداماتی که یک وکیل در این مراحل از دادگاه ممکن است انجام دهد به شرح زیر میباشد: 

1- دفاع شفاهی از متهم در جلسه رسیدگی دادگاه :

اگر دادسرا در مراحل رسیدگی خود به اتهام به این نتیجه برسد که متهم واقعا جرمی را مرتکب شده و استحقاق مجازات را دارد، برای متهم کیفر خواست صادر شده و متهم به دادگاه فراخوانده می شود.

در این صورت، ترتیب رسیدگی به اتهامات متهم در یک جلسه حضوری داده شده و جلسه با حضور قاضی و شاکی، متهم و وکلای آن‌ها و نماینده دادستان داده می‌شود.

از جمله مهم‌ترین وظایف وکیل در دفاع از متهم ، حضور در جلسه رسیدگی دادگاه و دفاع شفاهی از متهم در محضر دادگاه و مراقبت بر رعایت حقوق اوست.

2- در جستجوی مدارک جدید به نفع متهم :

همانطور که در بالا نیز گفته شد، از جمله وظایف وکیل در وکالت از متهم، شنیدن مکرر اظهارات متهم و کشف سرنخ هایی از متهم است .

وکیل با شنیدن مکرر اظهارات موکل و مطلعین پرونده سعی می‌کند تا سرنخ‌ هایی را پیدا کند که با استفاده از آن‌ها، امکان برائت ( بی‌گناهی) متهم، تخفیف برای او و... وجود داشته باشد.

وکیل در تمام مراحل تحقیق و رسیدگی به اتهامات متهم، هرگز از جستجو برای دلایل جدید باز نخواهد ایستاد و همواره برای یافتن مدارک جدید، تلاش خواهد کرد.

انجام امور مختلف قضایی : 

 در هر موضوعاتی که شما به عنوان موکل انجام امور مختلف قضایی را به وکیل مدافع خود بسپارید باید حتما تمام اختیارات به دقت و به صورت جزء جزء در قرارداد وکالت ذکر بشود ، زیرا وکیل خارج از آن اختیارات درج شده نمی‌تواند اقداماتی انجام دهد . برای نمونه ، اگر برای رسیدگی در مرحله بدوی ( ابتدایی) وکالت داده باشید ، آن وکیل از اختیارات کافی برای پیگیری پرونده در مرحله بالاتر مانند تجدید نظر و غیره  برخوردار نخواهد بود ، که در اینصورت یا باید وکیل دیگری گرفته بشود و یا آنکه یک قرداد وکالت دیگر تنظیم نمایید.

با توجه به این نظریه ها در هنگام درج اختیارات وکیل نهایت دقت را داشته باشید تا با مشکلات احتمالی رو به رو نشوید، با این حال حدود اختیارات وکلا را میتوان به صورت زیر شرح داد:

اقدام در محدوده اختیار

وکیل مدافع هر گاه اقدامی خارج از حیطه اختیارات تفویض ( واگذار کردن ) شده به او انجام دهد، آن اقدام وجه قانونی نخواهد داشت و فاقد هرگونه اعتباری خواهد بود برای مثال اگر وکیل در انجام مصالحه ( صلح ) و سازش وکالت نداشته باشد و با طرف مقابل مصالحه نماید، این صلح اعتبار نخواهد داشت و موکل را ملزم به مفاد آن صلح نخواهد کرد.

لزوم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل

در عقد وکالت از جمله عقود جایز و مجانی است. مجانی به این معنی که وجود عِوَض در آن شرط صحت نیست ولی البته اگر دستمزد یا عوض در آن تعیین شود غیر قانونی نیست. مقتضای ذات و اثر طبیعی عقد وکالت نیابت دادن صاحب حق یا موکل به دیگری است برای انجام کاری یا اعمال آن حق از طرف وکیل؛ به استناد ماده 667 وکیل باید مصلحت و غبطه ( سود )و منفعت موکل را رعایت کند و در چارچوب وکالتی که به او داده شده اقدام نماید در غیر این صورت آن اقدامات غیر قانونی بوده و قابل ابطال است. به طور مثال اگر وکیل خارج از چارچوب وکالت عمل کند و معامله ای نماید معامله او فضولی بوده و قابل ابطال است.

نتیجه گیری 

عقل و انصاف آدمی حکم خواهد کرد که با پیچیده شدن مسائل حقوقی، به ویژه در امور کیفری که با عرض و آبرو و حیثیت و جان اشخاص در ارتباط است، متهم بتواند در دفاع از خود که مستلزم آگاهی از قوانین و مسائل حقوقی است از وجود وکیل مدافع برخوردار شود. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در راستای تأمین حقوق و آزادی های فردی و شخصی متهم حق برخورداری از معاضدت ( یاری کردن یکدیگر ) وکیل مدافع را در کلیه مراحل دادرسی برای او پیش بینی کرده است، اما قانونگذار در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در پیشبرد اهداف حقوق بشر در مورد حق داشتن وکیل مدافع به عنوان یکی از مهم ترین تضمینات حقوق دفاعی متهم گام موثری بر نداشته و حتی در مراحل مختلف دادرسی کیفری موجب استبداد قضایی و تضییق و تضییع حق دفاع متهم شده است. این در حالیست که با توجه به تصویب بدون هیچ قید و شرطی میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی توسط مجلس های شورای ملی و سنا و رأی مثبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر، دولت جمهوری اسلامی ایران طبعاً از لحاظ تعهدات بین المللی، ملتزم به رعایت و اجرای مفاد آنها است. بنابراین قانون های کیفری باید منطبق و در راستای اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اصلاح شود و حق برخورداری از وکیل مدافع مجرب در کلیه مراحل دادرسی در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در راستای تضمین این حق بشری و التزام قضات به رعایت آن، بدون هیچ شرطی صریحاً پیش بینی شود.