قیمت ارز | قیمت سکه | (لحظهای) | |
---|---|---|---|
دلار | سکه امامی | ۷۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان | |
۸۳,۰۶۰ تومان | سکه بهار آزادی | ۷۰,۵۹۵,۰۰۰ تومان | |
طلا ۱۸ عیار | طلا ۲۴ عیار | نیم سکه | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۶,۶۹۵,۸۰۰ تومان | ۸,۹۲۷,۶۰۰ تومان | ربع سکه | ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
افزایش حقبیمه شخص ثالث برای سال ۱۴۰۴

شورای عالی بیمه، سقف حقبیمه شخص ثالث و جزئیات نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن را برای سال ۱۴۰۴ تعیین کرده است. این تصمیم به دنبال افزایش ۳۳.۳ درصدی مبلغ ریالی دیه که به تازگی از سوی قوه قضائیه اعلام شده، اتخاذ شده است.
طبق این مصوبه، تمامی شرکتهای بیمه موظفند که بیمهنامههای شخص ثالث که تاریخ شروع پوشش آنها از اول فروردین ماه ۱۴۰۴ به بعد است، با تعهدات بدنی معادل ۲۱ میلیارد و ۳۳۳ میلیون و ۳۳۳ هزار ریال (موافق دیه ماههای حرام) و تعهدات مالی حداقل ۵۳۳ میلیون و ۳۳۳ هزار ریال، صادر کنند. حقبیمه این بیمهنامهها براساس جدول مشخص شده در پیوست محاسبه و دریافت خواهد شد.
نحوه اعمال تخفیفها و همچنین اضافه نرخهای حقبیمه شخص ثالث، مطابق با ضوابط مندرج در آییننامه اجرایی ماده (۱۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث، و همچنین مصوبات و بخشنامههای مربوطه خواهد بود. این تغییرات بهویژه در ارزیابی شرایط بیمه از اهمیت بالایی برخوردارند.
بر اساس اعلام بیمه مرکزی، تمامی شرکتهای بیمه مکلفند بیمهنامههای حوادث راننده که از تاریخ اول فروردین ماه ۱۴۰۴ بهصورت جدید صادر میشوند، با تعهدات حداقل ۱۶ میلیارد ریال و بر اساس نرخها و ضوابط ذکر شده در آییننامه مذکور، صادر نمایند. شرکتهای بیمه همچنین ملزم هستند در صورت درخواست بیمهگذاران، مبلغ تعهدات بیمهنامههای قبلی را با اخذ حقبیمه مربوطه افزایش دهند.
از آنجا که طبق قانون، مسئولیت جبران کسری پوشش بیمهنامه شخص ثالث در خصوص تعهدات بدنی به سبب افزایش مبلغ دیه، بر عهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی خواهد بود، لذا نیاز به اخذ الحاقیه برای افزایش تعهدات بدنی بیمهنامههای قبلی موثر نیست. با این حال، اگر بیمهگذاران بخواهند که تعهدات مالی آنها افزایش یابد، شرکتهای بیمه موظفاند با اخذ حق بیمه مربوطه، نسبت به صدور الحاقیه اقدام نمایند.
تحلیلهای اولیه نشان میدهد که نرخ تعرفههای حق بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۴ تقریباً ۳.۲ درصد بیشتر از نرخ دیه ۱۴۰۴ خواهد بود، که این افزایش باید در برنامهریزیهای مالی و تصمیمگیریهای بیمهگذاران مدنظر قرار گیرد.
این تغییرات در حق بیمه شخص ثالث و تعهدات مرتبط، نشاندهنده تلاش برای حفظ حقوق بیمهگذاران و همزمان ساماندهی به وضعیت بیمه در کشور است