معرفی دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات

مقدمه

دادگاه عالی قضات ایران یکی از مراکز قضایی بسیار مهم در ساختار قضایی کشور ایران است. این دادگاه به عنوان سطح بالاترین دادگاه در سلسله مراتب قضائی کشور عمل می‌کند و مسئولیت صدور حکم و تصمیم‌گیری در موارد مختلف قانونی را بر عهده دارد.

دادسرای قضات محل تشکیل دادگاه‌های قضات است. در این مکان، قضات براساس قوانین و مقررات حقوقی، دستورالعمل‌ها و فرایندهای قضایی، به رسیدگی و صدور رای در پرونده‌های حقوقی مشغولند. دادسرای قضات به عنوان نهادی مستقل عمل می‌کند و تلاش می‌کند عدالت را در پرونده‌ها تامین کند و به حل و فصل اختلافات حقوقی کمک کند.

دادگاه عالی قضات چیست ؟ 

دادگاه عالی قضات ایران تشکیل شده از قضات با تجربه و تخصص در حوزه‌های مختلف حقوقی است و وظیفه آن‌ها تصمیم‌گیری در مواردی از جمله اعتراض به حکم‌های دادگاه‌های پایین‌تر، رسیدگی به موارد مربوط به حقوق بشر و موارد دیگر است. این دادگاه همچنین مسئول تصمیم‌گیری در مواردی از جمله تفسیر قوانین و تصمیم‌گیری در موارد مربوط به حقوق شهروندان است.

با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری دادگاه عالی قضات، تصمیم‌گیری‌های این دادگاه برای حقوق شهروندان و اجتماع بسیار اهمیت دارد. از این رو، انتخاب قضات و عملکرد آن‌ها در این دادگاه بسیار حائز اهمیت است و باید با دقت و دقت بالا صورت گیرد.

با توجه به نقش مهم دادگاه عالی قضات در ساختار قضایی کشور، اصلاحات و بهبود‌های مداوم در این دادگاه بسیار ضروری است تا اعتماد عمومی به سازوکار قضایی تقویت شود و حقوق شهروندان به نحو مطلوبی حفظ شود.

نظارت بر قضات ایران بر عهده شورای قضایی است. این شورا مسئول نظارت بر عملکرد قضات و اعضای دیگر قوه قضائیه است و باید از صحت و عدالت تصمیمات آن‌ها اطمینان حاصل کند. برای انجام این نظارت، شورای قضایی می‌تواند از روش‌های مختلفی از جمله بررسی شکایت‌ها و اعتراض‌ها، ارزیابی عملکرد قضات و انجام بازرسی‌های مستقل استفاده کند. همچنین، شورای قضایی می‌تواند پس از بررسی‌ها و ارزیابی‌های لازم، تصمیمات و اقدامات مناسب را برای بهبود عملکرد قضات اتخاذ کند.

دادسرای قضات یک مکان یا سازمان است که وظیفه نظارت بر عملکرد قضات را دارد. این دادسرا به منظور ارتقاء عدالت و صحت در صدور حکم‌ها و تصمیمات قضایی فعالیت می‌کند. این سازمان می‌تواند شکایت‌ها و اعتراض‌ها علیه قضات را بررسی کرده و اقدامات لازم را انجام دهد تا بهبود عملکرد آن‌ها صورت گیرد.

دادگاه قضات یک محل قضایی است که وظیفه صدور حکم‌ها و تصمیمات قضایی را دارد. این دادگاه‌ها محل بررسی و رسیدگی به پرونده‌ها و دعاوی حقوقی مختلف است و قضات در آن‌ها به عنوان افراد صاحب‌نظر و صاحب‌فرصت حقوقی، به اعمال قانون و اجرای عدالت مشغولند.

در ایران، شکایت از قاضی به دو روش ممکن است:

1. شکایت از قاضی به دادگاه نظارت:

افرادی که احساس می‌کنند قاضی در رسیدگی به پرونده‌ی خود به نقض قانون یا عدالت پایبند نبوده است، می‌توانند شکایت خود را به دادگاه نظارت ارسال کنند. دادگاه نظارت مسئول بررسی و رسیدگی به اینگونه شکایات است و در صورت تایید شکایت، ممکن است تصمیم قاضی مذکور را لغو یا اصلاح کند.

2. شکایت از قاضی به شورای قضایی: 

افرادی که احساس می‌کنند قاضی در رسیدگی به پرونده‌ی خود به نقض قانون یا عدالت پایبند نبوده است، می‌توانند شکایت خود را به شورای قضایی ارسال کنند. شورای قضایی مسئول بررسی و رسیدگی به اینگونه شکایات است و در صورت تایید شکایت، ممکن است تصمیم قاضی مذکور را لغو یا اصلاح کند.

در هر دو روش فوق، شکایت باید با ارائه مستندات و شواهد مربوطه صورت گیرد و باید به دقت و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام شود.

شورای قضایی یک سازمان مستقل است که مسئول بررسی و رسیدگی به شکایات و انتقادات علیه قضات و دیگر اعضای قضایی است. اعضای این شورا از جمله رئیس قوه قضائیه، رئیس دادگاه عالی کشور، رئیس دادگستری، رئیس دادگاه نظارت و چندین دیگر از قضات برجسته است. این شورا مسئول تصمیم‌گیری در مورد شکایات و انتقادات علیه قضات و دیگر اعضای قضایی است و ممکن است تصمیمات قضات را لغو یا اصلاح کند.

شورای قضایی عملکرد خود را با بررسی و رسیدگی به شکایات و انتقادات علیه قضات و دیگر اعضای قضایی آغاز می‌کند. این شکایات می‌توانند توسط شهروندان، وکیل کیفری یا وکیل حقوقی یا سایر افراد مرتبط با موارد قضایی و حقوقی به شورا ارائه شود.

پس از بررسی شکایات، شورای قضایی می‌تواند تصمیم بگیرد که مورد را به دادگاه‌های مربوطه ارجاع دهد یا خودش بررسی کند. در صورت بررسی توسط خود شورا، اعضای آن با حضور در جلسات و بررسی مستندات و شواهد، به تصمیم نهایی در مورد شکایت می‌رسند.

در صورت لزوم، شورای قضایی ممکن است تصمیمات قضات را لغو یا اصلاح کند و اقدامات لازم را در جهت بهبود عملکرد اعضای قضایی اتخاذ کند. این شورا به عنوان یک نهاد مستقل و پویا، نقش مهمی در ارتقاء اعتماد عمومی به قوه قضائیه دارد و به منظور تضمین عدالت و حقوق شهروندان فعالیت می‌کند.

شورای قضایی عملکرد خود را با بررسی و رسیدگی به شکایات و انتقادات علیه قضات و دیگر اعضای قضایی آغاز می‌کند. این شورا می‌تواند تصمیم بگیرد که مورد را به دادگاه‌های مربوطه ارجاع دهد یا خودش بررسی کند. اعضای شورا با حضور در جلسات و بررسی مستندات و شواهد، به تصمیم نهایی در مورد شکایت می‌رسند. این شورا ممکن است تصمیمات قضات را لغو یا اصلاح کند و اقدامات لازم را در جهت بهبود عملکرد اعضای قضایی اتخاذ کند. این شورا به عنوان یک نهاد مستقل و پویا، نقش مهمی در ارتقاء اعتماد عمومی به قوه قضائیه دارد و به منظور تضمین عدالت و حقوق شهروندان فعالیت می‌کند.

رسیدگی به شکایات مردم علیه قضات توسط شورای قضایی

1. دریافت شکایت: ابتدا شکایت‌های مردم در مورد عملکرد قضات و دیگر اعضای قضایی توسط شورای قضایی دریافت می‌شود. این شکایت‌ها می‌توانند به صورت مکتوب یا شفاهی ارائه شود.

2. بررسی و تحقیق: پس از دریافت شکایت، شورا به بررسی و تحقیق در مورد موضوع مطرح شده می‌پردازد. این بررسی شامل جمع‌آوری اطلاعات، مستندات و شواهد مربوطه است.

3. برگزاری جلسات: شورا جلساتی برگزار می‌کند که در آن اعضا با حضور در جلسات و بررسی مستندات و شواهد، به تصمیم نهایی در مورد شکایت می‌رسند.

4. تصمیم‌گیری: بعد از بررسی و بحث در مورد شکایت، شورا تصمیم نهایی خود را اعلام می‌کند. این تصمیم ممکن است شامل لغو یا اصلاح تصمیمات قضات و اعضای قضایی باشد.

5. اقدامات لازم: در صورت لزوم، شورا اقدامات لازم را در جهت بهبود عملکرد اعضای قضایی اتخاذ می‌کند، مانند اخطار، تنبیه یا آموزش.

به این ترتیب، شورای قضایی با رسیدگی به شکایات مردم علیه قضات و دیگر اعضای قضایی، نقش مهمی در ارتقاء عدالت و اعتماد عمومی به قوه قضائیه دارد.

طبق ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی: " قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر یا اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند نمی توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد."

قانون اساسی در اصل 171در صورتی که به دلیل تقصیر یا اشتباه قاضی ضرر مادی یا معنوی به کسی وارد شود، این ضرر باید جبران شود. اگر این ضرر به دلیل قصور قاضی باشد، خود او مسئول جبران خسارت است و در صورتی که به علت اشتباه او باشد، دولت مسئول جبران خسارت خواهد بود.

برای راهنمایی بیشتر در خصوص شکایت علیه قضات میتوانید از یک وکیل خوب کمک بگیرید.

ارتباط با دادسرای انتظامی قضات : 

سایت دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات   dadqozat.eadl.ir

تلفن38582208

آدرس

   تهران میدان پانزاده خرداد ساختمان شماره 2 قوه قضائیه دادسرای انتظامی قضات

کد پستی1114943311

آدرس الکترونیکی info@dadsara.ir

قانون نظارت بر رفتار قضات

ماده ۱ـ نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها به شرح مواد این قانون است. 

ماده ۲ـ تمامی‌ قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می‌شوند مشمول این قانون می‌باشند. 

تبصره ـ به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آیین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود. 

ماده ۳ـ عبارات اختصاری به‌کار رفته در این قانون در معانی ذیل تعریف می‌گردد: 

دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی‌ قضات 

دادگاه عالی تجدیدنظر: دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی‌ قضات 

دادسرا: دادسرای انتظامی‌ قضات 

دادستان: دادستان انتظامی‌ قضات 

دادیار: دادیار انتظامی‌ قضات 

دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات 

دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت: دادگاه عالی تجدید نظر رسیدگی به صلاحیت قضات 

فصل اول ـ دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات 

ماده ۴ـ دادگاه عالی و دادگاه تجدیدنظر در تهران تشکیل می‌شود و بنا به‌تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یک رئیس و دومستشار است. 

تبصره ـ دادگاه های مذکور به تعداد کافی عضو معاون دارد که در غیاب هر یک از اعضاء با دستور رئیس دادگاه عالی، وظیفه وی را انجام می‌دهند. 

ماده ۵ ـ رئیس، مستشاران و عضوهای معاون دادگاههای مذکور از بین قضات دارای بالاترین پایه قضائی توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و باید حداقل دارای بیست و پنج سال سابقه کار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود، محکومیت انتظامی‌ درجه سه و بالاتر نداشته باشند. این قضات را به جز موارد مشمول اصل یکصد و شصت و چهارم (۱۶۴) قانون اساسی نمی‌توان بدون تمایل آنان تغییر داد. 

تبصره ـ رؤساء شعب دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر در بالاترین گروه شغلی و مستشاران و عضو معاون دادگاههای مذکور به ترتیب در یک گروه و دو گروه پایین‌تر قرار می‌گیرند. 

ماده ۶ ـ امور زیر در صلاحیت دادگاه عالی است: 

۱ـ رسیدگی به تخلفات انتظامی‌ قضات 

۲ـ رسیدگی به پیشنهاد دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضائی 

۳ـ ترفیع پایه قضائی 

۴ـ حل اختلاف بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی موضوع ماده (۲۸) این‌قانون 

۵ ـ رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی 

۶ ـ اظهارنظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) 

قانون اساسی و ماده (۳۰) این قانون 

۷ـ سایر امور به موجب قوانین خاص 

ماده ۷ـ به تخلفات اعضاء دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر و دادستان توسط هیأتی مرکب از رؤساء شعب دیوان عالی کشور که با حضور دوسوم آنان رسمیت می‌یابد رسیدگی می‌شود. ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت حاضرین است. رسیدگی در این هیأت منوط به صدور کیفرخواست از جانب دادستان کل کشور است. 

تبصره ـ به تخلفات اداری قضاتی که در زمان ارتکاب دارای سمت اداری بوده‌اند، در دادگاه عالی رسیدگی می‌شود و به تخلفات انتظامی‌ شخصی که از شغل قضائی به شغل اداری انتقال یافته است در صورتی‌که تخلف مربوط به زمان تصدی وی در شغل قضائی گردد نیز در دادسرا رسیدگی می‌گردد. در هرحال مجازات، مطابق مقررات حاکم در موقع ارتکاب تخلف تعیین می‌شود. 

ماده ۸ ـ دادسرا در معیت دادگاه عالی مطابق این قانون انجام وظیفه می‌‌نماید. 

ماده ۹ـ ریاست دادسرا به عهده دادستان است که باید حداقل دارای بیست‌سال سابقه کار قضائی باشد و در ده سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی ‌درجه‌سه یا بالاتر نداشته باشد. 

ماده ۱۰ـ دادستان به تعداد کافی معاون و دادیار دارد. دادیار و معاون دادسرا باید حداقل دارای پانزده‌سال سابقه کار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود محکومیت انتظامی‌درجه سه یا بالاتر نداشته باشند. 

ماده ۱۱ـ وظایف و اختیارات دادسرا عبارت است از: 

۱ ـ بازرسی و کشف تخلفات انتظامی‌قضات و تعقیب انتظامی‌آنان در هر مقام و رتبه‌ 

۲ـ نظارت مستمر بر عملکرد قضات، ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شأن قضائی با رعایت حریم خصوصی آنان 

۳ـ پیشنهاد تعلیق قاضی از خدمت قضائی به دادگاه عالی 

۴ـ پیشنهاد تشویق قضات دارای خدمات علمـی یا عملـی برجستـه به رئیس قوه قضائیه 

۵ ـ پیشنهاد جابه‌جایی قضات به رئیس قوه قضائیه در اجرای اصل یکصد و شصت و چهارم (۱۶۴) قانون اساسی 

۶ ـ بازرسی و تهیه گزارش در مورد عملکرد قضات برحسب درخواست رئیس قوه قضائیه 

۷ـ سایر وظایف به موجب قوانین خاص 

تبصره ـ درخواست تعلیق قاضی و صدور کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی‌ فقط بر عهده دادستان است. در غیاب دادستان یا موارد ردّ دادرس، معاون اول وی این امور را برعهده دارد. 

ماده ۱۲ـ نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات بر اساس آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد دادستان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. 

فصل دوم ـ مجازاتها و تخلفات انتظامی 

ماده ۱۳ـ مجازاتهای انتظامی‌قضات سیزده درجه به شرح زیر است: 

۱ـ توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی 

۲ـ توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی 

۳ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه 

۴ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال 

۵ ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال 

۶ ـ تنزل یک پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی 

۷ـ تنزل دو پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل دو درجه نظامی‌یا دو رتبه کارمندی 

۸ ـ انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه 

۹ـ انفصال موقت از شش ماه تا یک سال 

۱۰ـ خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه 

۱۱ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی 

۱۲ـ انفصال دائم از خدمت قضائی 

۱۳ـ انفصال دائم از خدمات دولتی 

ماده ۱۴ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه یک تا چهار محکوم می‌شوند: 

۱ـ درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند 

۲ـ عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تأخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن 

۳ـ عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه 

۴ـ عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی‌متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملکرد اداری شعب 

۵ ـ عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط 

۶ ـ بی‌نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک، جلسات هیأتها و کمیسیونهایی که قاضی موظف به شرکت در آنها است، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی 

۷ـ غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک‌دوره سه ماهه 

۸ ـ اهمال در انجام وظایف محوله 

۹ـ اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی 

ماده ۱۵ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد: 

۱ـ صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل 

۲ـ غیبت غیرموجه از شش تا سی‌روز در یک دوره سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سی‌روز 

۳ـ دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه 

۴ـ تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن 

۵ ـ رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی 

۶ ـ رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن 

۷ـ تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن 

۸ ـ عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی 

۹ـ خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلاء دادگستری،کارشناسان رسمی‌دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون 

ماده ۱۶ـ مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده محکوم می‌شوند: 

۱ـ سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی‌و توقیفی 

۲ـ خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی 

۳ـ خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده 

۴ـ خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی‌روز 

۵ ـ استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی 

سخن پایانی 

 در نتیجه مهم است که اطمینان حاصل شود که فرایند بررسی شکایت از عملکرد قضات به صورت عادلانه و مستند انجام شده است. اگر شکایت ثابت شود، باید اقدامات مناسبی انجام شود تا تخلفات قضات به درستی رفع شود و اعتماد عمومی به سیستم قضایی حفظ شود. از سوی دیگر، اگر شکایت ثابت نشود، باید اطمینان حاصل شود که حقوق قانونی افراد به درستی دفاع شده است و هیچ تخلفی صورت نگرفته است. در هر صورت، نتیجه گیری باید با رعایت اصول عدالت و مستند بودن صورت گیرد تا به عدالت و شفافیت در فرایند قضایی اطمینان داده شود.

>>  وکیل تلفنی