همزمان با پیشرفت صنایع، معادن و کشاورزی در عصر حاضر و افزایش جمعیت و به تبع آن ازدیاد کارخانه ها و کارگاهها و مراکز تولیدی، صنعتی و خدماتی از یک طرف و بالا رفتن تعداد کارگران و کارمندان از طرف دیگر، لزوم تدوین قوانین و مقرراتی که روابط فیمابین کارفرمایان و کارگران را تنظیم و حقوق و تکالیف هریک را نسبت به طرف دیگر مشخص نماید بیش از پیش احساس می شد و با همین هدف بود که قانون کار در 29/08/1369 و آیین دادرسی کار در سال 1391 تصویب و اجرایی شد. به طور کلی می توان قانون کار را قانونی حمایتی برای قشر کارگر دانست که در بحث حقوق و مزایای کارگران مقرراتی را به صورت آمره و الزام آور حاکم نموده است. اگر شما مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی هستید و نیازمند مشاوره حقوقی قرارداد پیمانکاری، مشاوره حقوقی کار، مشاوره حقوقی قرارداد کار، مشاوره حقوقی قراردادها، مشاوره حقوقی کسب و کار، مشاوره حقوقی قانون کار می باشید و یا قصد آشنایی با قوانین و مقررات کار به صورت مختصر و مفید دارید در این مقاله ما را همراهی نمایید.


چه افرادی مشمول قانون کار هستند؟


مطابق با ماده 1 و 5 قانون کار کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند. همچنین کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه‌ها مشمول مقررات این قانون می‌باشند. بنابراین با توجه به مواد مذکور اگر شخصی مشمول مقررات استخدامی خاصی همچون قانون استخدامی کشوری، قوانین استخدامی نیروهای مسلح، قضات، اعضای هیأت علمی و ... در قالب عناوینی همچون رسمی، پیمانی، خرید خدمت نباشد، مشمول قانون کار بوده و از نظر بیمه و بازنشستگی مقررات تأمین اجتماعی نیز بر وی حاکم می باشد. به طور کلی تمامی افرادی که به صورت قراردادی و موقت (عموماً شش ماهه یا یک ساله) با سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی، کارخانجات، بیمارستانها، موسسات خصوصی اعم از تجاری و غیرتجاری همکاری دارند مشمول قانون کار می باشند.


کارگر در حقوق کار به چه کسی گفته می شود؟


کارگر در قانون کار به شخصی گفته می شود که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست‌کارفرما کار می‌کند. بنابراین تعریف عرفی کارگر با این تعریف قانونی متفاوت بوده و شامل سایر افرادی هم که عنوان کارگر بر آنها صدق نمی کند نیز می شود. به عنوان مثال شخص مهندسی که به صورت قراردادی در یک شرکت مهندسین مشاور فعالیت دارد یا پرستاری که در بیمارستانی به امر خدمت رسانی به بیماران مشغول است همگی از نظر قانون کار، کارگر محسوب می گردند.


منظور از کارفرما چیست؟


در قانون کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند. با این توصیف تمامی اشخاص اعم از حقوقی یا حقوقی که فرد دیگری را به کاری معین می گمارند و در قبال انجام کار توسط کارگر به وی مزد پرداخت می کنند از نظر قانون کارفرما هستند و باید مقررات قانون کار را در خصوص وی رعایت نمایند.


منظور از کارگاه چیست؟


مطابق با ماده 4 قانون کار، کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آن جا کار می‌کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی،‌ ساختمانی، ترابری مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها.


مقررات حقوق کار شامل چه مواردی می شود؟


در قانون کار موارد مختلفی تدوین گردیده که لازم است تمامی کارفرمایان و کارگران مشمول این قانون از آن مطلع بوده و آن را رعایت نمایند. مواردی همچون شروع قرارداد کار، خاتمه قرارداد کار، مدت و ساعت کار، مزد و حقوق، کار متناوب، نوبت کاری، تعطیلات و مرخصی ها، شرایط کار زنان، کودکان و نوجوانان، حفاظت فنی و بهداشت کار، بازرسی کار، آموزش و اشتغال، اشتغال اتباع بیگانه، نحوه رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی و مراجع حل اختلاف و ... نمونه ای از مقرراتی است که در قانون کار آورده شده و برای هریک از این موارد ضوابطی را معین نموده است.


قانون کار چه هدفی را دنبال می کند؟


قانون کار به عنوان تنها قانون عام حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در کشور، هرچند در خصوص حقوق و تکالیف کارفرمایان  و کارگران به صورت دو طرفه صحبت نموده است که اهداف متعددی را دنبال می کند اما هدف اصلی آن بیشتر حمایت از قشر کارگر می باشد. به طور کلی رسالت قانون کار را می توان در موارد ذیل خلاصه نمود:


1-    نظم و انتظام بخشیدن به روابط کارگر و کارفرما در محیط کار


2-    تعیین دقیق میزان ساعت، شرایط و حقوق و مزایای کارگران و جلوگیری از اختلاف در آن


3-    ایجاد امنیت شغلی برای کارگران و جلوگیری از اخراج غیرقانونی آنها در مدت زمان قرارداد


4-    افزایش همکاری متقابل بین کارگران و کارفرمایان در ایجاد برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت واحد با ایجاد شوراهای اسلامی کار


5-    رسیدگی به اختلافات و بهبود روابط کار


6-    حمایت از حقوق کارگران یا کارفرمایان در قبال حوادث رخ داده در حین کار و تعیین ضوابط حاکم بر آن


هیاتهای رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما


مهم ترین و اصلی ترین بخش مشاوره حقوقی کار متعلق به بخش رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی می باشد. ممکن است در حین قرارداد کار و یا بعد از انقضا قرارداد بین کارگر و کارفرما اختلافاتی در خصوص ساعات کار، حقوق و مزایا همانند عیدی و پاداش و سنوات، نوبت کاری، شب کاری، جمعه کاری و ... به وجود آید که نیاز به این باشد که مرجعی بالاتر که رأی و نظر آن فصل الخطاب باشد به این اختلاف رسیدگی و با صدور رأی کارفرما را ملزم به اجرا یا پرداخت آن کند. به همین منظور بخشی قانون کار به همین موضوع اختصاص یافته و با پیش بینی هیأت هایی برای این موضوع راهکار ارائه داده است.


انواع هیأتهای رسیدگی به اختلافات کار


مطابق با ماده 157 قانون کار هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، ‌موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در‌ شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و‌ فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف حل و فصل خواهد شد. طرق حل اختلاف بین کارگر و کارفرما به روشهای ذیل می باشد:


تلاش در جهت سازش


در برخی از اختلافاتی که امکان ایجاد صلح و سازش بین کارگر و کارفرما از طریق سازش مستقیم بین کارگر و کارفرما و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و اگر شورای اسلامی کار نباشد از طریق انجمن صنفی وجود داشته باشد سعی در حل اختلاف و ایجاد صلح و سازش می شود و اگر امکان سازش وجود نداشت از طریق هیأت تشخیص به اختلافات رسیدگی می شود.


هیأت تشخیص


این هیأت که متشکل از سه نفر نمایندگان وزارت کار، کارگران و مدیران صنایع می باشد در اداره کار تشکیل می گردد و دارای اعضای مذکور در قانون کار می باشد به عنوان مرجع رسیدگی در مرحله بدوی رسیدگی می کند. این هیأت صلاحیت رسیدگی به تمامی اختلافات کارگر و کارفرما را که ریشه در اجرای قانون و مقررات کار داشته باشد را دارد و با دعوت از کارفرما و کارگر در جلسه ای که در حضور اعضای هیأت تشکیل می گردد با بررسی اسناد و مدارک و توضیحات و دفاعیات طرفین با نظر اعضای هیأت اقدام به صدور رأی می نماید. شایان ذکر است آراء صادره از هیأت تشخیص ظرف مدت 15 روز از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد مگر آنکه مورد تجدیدنظر خواهی قرار گیرد که در هیأت حل اختلاف رسیدگی می شود.


هیأت حل اختلاف


این هیأت که متشکل از سه نفر از  نماینده کارگران، سه نفر نماینده کارفرمایان و سه نفر نماینده دولت می باشد مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آرا صادره از هیأت تشخیص و برخی از موارد قانونی دیگر بوده و آراء صادره از این هیأت قطعی و لازم الاجرا می باشد.


دیوان عدالت اداری


مطابق با قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. بنابراین آراء قطعی صادره از هیأت حل اختلاف برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی هیأت حل اختلاف قابل اعتراض در دیوان می باشد.



مزایای استفاده از مشاوره حقوقی در حقوق کار


اگر شما به عنوان کارفرما مشغول به فعالیت باشید اخذ مشاوره حقوقی کار به شما کمک خواهد کرد در زمینه های پیمانکاری، قرارداد کار، حقوق بیمه ای و ... عملکرد قانونی داشته باشید و از محکومیت مالی خود در ادارات کار و تأمین اجتماعی جلوگیری نمایید. همچنین برخورد انضباطی با کارگران متخلف و اخراج آنها همگی نیازمند اطلاع از قوانین و مقررات حاکم می باشد و ممکن است کارگری را اخراج نمایید، اما به دلیل عدم رعایت ضوابط قانون کار حکم بازگشت به کار بگیرد و شما را به پرداخت حقوق و

مزایای در ایام تعلیق محکوم نماید.

اگر شما کارگر هستید قطعاً مشاوره حقوقی قانون کار شما را با حق و حقوق قانونی خود آشنا خواهد کرد و از تضییع حق شما توسط برخی کارفرمایان متخلف جلوگیری می کند و یا حداقل امکان بازپس گیری حقوق از دست رفته و بیمه معوقه را از طریق هیاتهای اداره کار فراهم خواهد کرد.

بنابراین در هر حال چه کارفرما و چه کارگر هستید پیشنهاد می کنیم از مشاوره حقوقی کار بهره مند گردید.


مشاوره حقوقی در قانون کار


اگر شما در مقام کارگر یا کارفرما با قانون کار سروکار دارید و در حین روابط کار با طرف مقابل خود سؤال ابهامی داشته یا به اختلافی برخورده اید پیشنهاد می نماییم از مشاوره حقوقی تخصصی حقوق کار در تیم وکلای کارپردازان کمک بگیرید و تمامی مشکلات و مسائل خود را با مشاورین ما در میان بگذارید. تیم ما با داشتن قریب به 17 سال سابقه درخشان در کلیه امور حقوقی و همچنین مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه روابط کار این نوید را به شما می دهد که در سریع ترین زمان ممکن بتوانید با دریافت مشاوره حقوقی راهکار خود را برای حل مشکل پیدا کرده و نسبت به رفع آن اقدام نمایید. شما اگر نیازمند مشاوره حقوقی قرارداد پیمانکاری، مشاوره حقوقی قانون و قرارداد کار و به طور کلی مشاوره حقوقی کسب و کار هستید با ما در تماس باشید.

Powered by Froala Editor

از اینجا دیدگاه تان را به اشتراک بگذارید


نظرات (0)



دیدگاهتون رو راجع به این مطلب منتشر کنید

جهت شرکت در قرعه کشی لطفا شماره تلفن خود را وارد کنید

نیاز به مشاوره با وکیل زبده دارم

فقط سوال دارم، مشاوره نمیخواهم