| قیمت ارز | قیمت سکه | (لحظه‌ای) | |
|---|---|---|---|
| دلار | سکه امامی | ۸۰,۰۱۰,۰۰۰ تومان | |
| ۹۲,۳۰۵ تومان | سکه بهار آزادی | ۷۵,۰۲۵,۰۰۰ تومان | |
| طلا ۱۸ عیار | طلا ۲۴ عیار | نیم سکه | ۵۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۶,۸۱۱,۰۰۰ تومان | ۹,۰۸۱,۲۰۰ تومان | ربع سکه | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
ضرورت خاتمه به دادگاه‌های صلح "کاهش هزینه ها
سید حسین حسینی، وکیل و رییس کانون وکلای دادگستری سمنان، در یادداشتی انتقادی به تحلیل عملکرد جدید دادگاه‌های صلح پرداخته است. او اشاره می‌کند که ایجاد این نهادها به جای کاهش بار بر دوش دستگاه قضائی، منجر به پیچیدگی‌های بیشتر در فرآیند دادرسی شده و هزینه‌های سنگینی را به مردم تحمیل کرده است.
در یادداشت خود، وی خاطرنشان می‌کند: «اصلاحات اخیر در قانون شوراهای حل اختلاف و تأسیس دادگاه‌های صلح، نه‌تنها نتوانسته است به اهداف خود برسد، بلکه با ایجاد مشکلات جدیدی موجب سردرگمی شهروندان در انتخاب مرجع صالح برای طرح دعاوی شده است.» این مسأله منجر به اتلاف وقت و افزایش هزینه‌های دادرسی می‌شود و در نهایت، تحقق عدالت را کند و دشوار می‌سازد.
حسینی همچنین تأکید می‌کند: «با وجود چالش‌های موجود، بازگشت به فلسفه اصلی شوراهای حل اختلاف، یعنی تمرکز بر صلح و سازش، اقدام مثبتی است، اما نام‌گذاری و تعریف جدید دادگاه‌های صلح به عنوان نهادهایی که باید «فصل خصومت» کنند، با ذات این نهادها تناقض دارد. این تضاد نه تنها موجب ابهام در کارکردهای آن‌ها می‌شود، بلکه بر درک عمومی از این دستگاه‌ها نیز تأثیر منفی می‌گذارد.»
وی همچنین به موارد قانونی اشاره می‌کند: به موجب ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه‌ها موظف هستند به دعاوی رسیدگی کنند و احکام مقتضی صادر نمایند. از این رو، مفهوم «فصل خصومت» به عنوان وظیفه اصلی این دستگاه‌ها به طور قطع مورد تأکید قرار گرفته است.
حسینی به پیامدهای منفی این رویکرد نیز اشاره می‌کند: «تسلط بر اطاله دادرسی، ناکارآمدی برخی آراء و تأخیر در اجرای احکام، چالش‌های جدی را برای قوه قضائیه به وجود آورده است. بنابراین، نام‌گذاری و ایجاد دادگاه‌های صلح به عنوان مرجعی برای «فصل خصومت» نشان‌دهنده سوء‌تفاهم‌های حقوقی است.»
وکیل حسینی در نهایت به چالشی جدی برای قوه قضائیه اشاره می‌کند: «ایجاد دادگاه‌های صلح بدون زیرساخت‌های لازم و توجه به پیامدهای آن، منجر به بی‌نظمی و بی‌ثباتی در نظام حقوقی ایران شده است. شرایط کنونی، با وجود کمبود فضا و قضات، به شدت نیازمند اصلاحات فوری و کارآمد است تا اعتماد عمومی به نظام قضائی بازیابی شود.»
به نظر می‌رسد که برای تحقق یک نظام قضائی کارآمد و مناسب، نیاز به بازنگری جدی در ساختار و عملکرد دادگاه‌های صلح و ارائه راهکارهای عملی و اصولی داریم.
