تاملی بر وضعیت دیه قتل زن

۱. فقه اسلامی، در تداوم بسیاری از نظامات جزایی مرسوم، سیاست کیفری خود را بر مبنای قصاص فردی پایه‌ریزی کرده است. در قصاص زمانی که فردی عامدانه و آگاهانه، جان دیگری را بگیرد، اولیای دم می‌توانند جان او را بگیرند. فقط جان او را و نه کشتارهای جمعی‌‌ای که رایج بوده. جان در برابر جان، بی هیچ کم و کاست!

۲. قرآن به دو عنصر مهم دیگر در قوانین قصاص اشاره می‌کند. اول این‌که جان زنان و بردگان نیز محترم است و کشتن آنان هم قصاص دارد. در بسیاری از نظامات جزایی آن عصر، جان زنان و بردگان تا آن اندازه ارزش نداشت که به‌خاطرشان قصاص صورت گیرد. دوم این‌که می‌توان از قاتل گذشت و او را بخشید. در این صورت اولیای دم می‌توانند از قاتل دیه یا خون‌بها مطالبه کنند. قرآن در مورد میزان دیه حکمی تعیین نکرده است.

۳. در فقه اسلامی، بر مبنای روایات و نه قرآن، مرسوم و رایج بوده که دیه‌ی زن، نیمِ دیه‌ی مرد است. با توجه به تفاوت دیه، اختلاف‌نظری جدی میان فقیهان مسلمان در این‌باره وجود دارد. فقیهان اهل سنت می‌گویند مرد قاتل باید قصاص شود و تفاوت دیه، اهمیتی ندارد. اما فقیهان شیعه می‌گویند اولیای دم زن باید تفاوت دیه را به قاتل بپردازند و بعد او را قصاص کنند.

۴. مرور دیدگاه‌های فقیهان در مورد این حکم، فراز و نشیبی اساسی را در مورد نگرش آنان به تفاوت دیه نشان می‌دهد. فقیهان متقدم آرام آرام از ایده‌ی قرآنی برابری جان انسان‌ها فاصله می‌گیرند و می‌گویند ارزش جان زن با ارزش جان مرد برابر نیست و زن که در عقل و ایمان و خلقت نصفه و نیمه است، در دیه هم با مرد برابر نیست. صراحتاً گفته‌اند و ابایی هم نبوده است. فقیهان معاصرتر تلاش کرده‌اند تفاوت دیه را با کارکرد اقتصادی تبیین کنند. بنا بر فقه، مرد وظیفه‌ی تامین معاش زن را برعهده دارد و طبیعتاً حذف او تبعات اقتصادی بیش‌تری خواهد داشت.

۵. قانون مجازات اسلامی بر همین مبنا، صراحتاً در ماده‌ی ۵۶۰ دیه‌ی کامل زن را نصف دیه‌ی کامل مرد اعلام می‌کند. همین قانون در ماده‌ی ۳۸۲ به صراحت مقرر می‌دارد که اولیای دم زن مقتول فقط در صورتی می‌توانند مرد قاتل را قصاص کنند، که نیم دیه را به او بپردازند. این مواد به ساحت اجرا که آمد، چالش‌آفرین و تنش‌زا شد. در این جامعه‌ زنان نیز کارکرد اقتصادی یافته‌اند و تامین معاش خانواده لزوماً دیگر بر عهده‌ی مرد نیست. علاوه بر این، قوانین مهریه و نفقه به‌هیچ‌عنوان مانند فقه صورت‌بندی نشده است تا بگوییم زن، تنها مصرف‌کننده است و مرد تنها، تامین‌کننده. طبیعی است که در این شرایط، پایبندی سفت و سخت به حکم فقهی دیه، افکار عمومی را به پرسش اندازد.

۶. قانون مجازات اسلامی در اصلاح‌های بعدی، نخست در ماده‌ی ۴۲۸ مقرر داشت اگر یک مرد، زنی را به قتل برساند و این قتل، افکار عمومی را جریحه‌دار کند، در صورت عدم تمکن مالی اولیای دم مقتول، به تشخیص قوه‌ی قضاییه، قاتل قصاص می‌شود و نیم دیه را بیت‌المال پرداخت می‌کند. این ماده تلویحاً میان قتل‌هایی که رسانه‌ای می‌شوند و قتل‌هایی که نمی‌شوند، تبعیض قائل شده است. این‌جا هم دغدغه جان زن نیست، دغدغه آرام کردن افکار عمومی است.

۷. سپس‌تر، تبصره‌ی ماده‌ی ۵۵۱، مقرر داشت در تمامی جنایاتی که مرد جانی بر زن وارد ساخته است، تفاضل دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود. عمومیت اطلاق این ماده حتماً مورد قتل زن توسط مرد را هم شامل می‌شود و یعنی دیگر نیازی به پرداخت نصف دیه برای قصاص نیست. اما قضات این را نپذیرفتند. دادگاه‌ها رأی‌های متفاوتی صادر کردند و حتی اداره کل حقوقی قوه‌ی قضاییه، در نظریه‌ی مشورتی خود اعلام کرد که قتل زن توسط مرد، مشمول این تبصره نمی‌شود!

۸. در نهایت، به دلیل این تشویش‌ها و اختلاف‌نظرها، رأی وحدت رویه‌ی شماره‌ی ۷۷۷ گام بزرگی در حل این معضل برداشت و صریحاً اعلام نمود که این تبصره عام است و همه‌ی جنایت‌ها علیه زنان از جمله قتل را نیز در برمی‌گیرد. با این حساب اساساً مسئله‌ی پرداخت نصف دیه برای قصاص منتفی می‌شود. اما چاره چیست که هم‌چنان مواد قانونی سابق در این‌باره وجود دارد و نسخ نشده است. تا آن‌جا که در مورد قتل #الهه_حسین_نژاد هم معاون قوه‌ی قضاییه، از ماده‌ی ۴۲۸ سخن می‌گوید و هیچ اشاره‌ای به این رأی وحدت رویه ندارد.

۹. بنا بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمام قوانین باید منطبق بر فقه باشند یا لااقل با آن مخالف نباشند. فراموش نکنیم که این نظام و قانون اساسی‌اش بر مبنای اجتهاد نوآورانه‌ی فقهی و بدیع پایه‌گذاری شده است. چگونه است که در فروع فقهی، خبری از اجتهاد و نوآوری نیست؟ عرف که به هر حال حرف خودش را به کرسی می‌نشاند و قانون هم آرام آرام از مسلمات پیشین فاصله می‌گیرد، چرا خرسندیم که در این میان، انگشت اتهام به سمت فقه باشد؟

*دانشجوی دکتری حقوق زنان و خانواده دانشگاه تربیت مدرس