مطالبه خسارت :تأخیر تأدیه از ادارات دولتی

قاسم کردی توضیح داد که پس از صدور حکم، بسیاری از فعالان اقتصادی با مشکل تأخیر در دریافت مطالبات خود مواجه می‌شوند. طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۳۵ صادره از اداره کل حقوقی قوه قضائیه، نحوه اجرای احکام مالی علیه دولت متفاوت از احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوق خصوصی است. به گفته وی، پرداخت بدهی‌های دولت، به تأمین اعتبار در بودجه سالانه وابسته است و بدون تفکیک اعتبار، امکان پرداخت محکوم‌به وجود ندارد.

این حقوقدان در ادامه از ضمانت‌های اجرایی عدم پرداخت بدهی‌های دولت یاد کرد و افزود که در صورت تأمین اعتبار، اگر مسئول مربوطه از پرداخت بدهی طفره برود، قانون او را شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می‌داند. وی همچنین اشاره کرد که چنین اقداماتی می‌تواند به مجازات‌هایی نظیر انفصال از خدمت منجر شود.

قاسم کردی تأکید کرد: "پس از پایان مهلت قانونی تعیین‌شده، طلبکاران می‌توانند با مراجعه به مراجع قضائی، حقوق خود را پیگیری کرده و علاوه بر اصل طلب، خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطالبه کنند."

وی در پایان یادآور شد که درک حقوق قانونی و پیگیری به‌موقع مطالبات از ابزارهای کلیدی احقاق حق در این زمینه است. این مقررات برای حفظ ثبات مالی دولت طراحی شده‌اند، اما ممکن است به تأخیرهای طولانی‌مدت در پرداخت مطالبات منجر شوند. نهادهای دولتی باید با اتخاذ تدابیر مناسب، از تضییع حقوق طلبکاران جلوگیری کنند.