| قیمت ارز | قیمت سکه | (لحظه‌ای) | |
|---|---|---|---|
| دلار | سکه امامی | ۷۸,۴۹۵,۰۰۰ تومان | |
| ۹۲,۵۷۰ تومان | سکه بهار آزادی | ۷۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان | |
| طلا ۱۸ عیار | طلا ۲۴ عیار | نیم سکه | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۶,۷۰۰,۲۰۰ تومان | ۸,۹۳۳,۵۰۰ تومان | ربع سکه | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
پیشرفت در نظارت بر قیمت بلیت‌های هواپیما
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی از تشکیل شرایط مناسب برای بازنگری در رأی دیوان عدالت اداری به منظور مهار سوءاستفاده‌ها در تعیین قیمت بلیت هواپیما خبر داده است. سید یاسر رایگانی با اشاره به نارضایتی فزاینده مردم از افزایش غیرمنطقی نرخ خدمات هوایی اعلام کرد که این مسأله به شدت پیگیری می‌شود.
وی با بیان اینکه شرکت‌های هواپیمایی با تفسیر نادرست از مصوبه دیوان عدالت اداری، اقدام به افزایش قیمت‌ها کرده‌اند، اظهار داشت: «این افزایش بدون توجیه منطقی، منجر به شکایت‌های متعدد از سوی مردم شده است که لازم است به آن توجه جدی شود.»
رایگانی ادامه داد: «بر اساس ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه، شرکت‌های هواپیمایی که از سوخت یارانه‌ای استفاده می‌کنند، ملزم به رعایت قیمت‌گذاری منصفانه و مصوب هستند. خدمات هوایی به عنوان خدمات انحصاری در نظر گرفته می‌شوند و نظارت بر قیمت‌گذاری آن‌ها باید تحت رهبری دولت انجام گیرد. پیگیری‌های مرتبط با تخلفات این حوزه نیز به عهده دولت و به‌ویژه سازمان تعزیرات خواهم بود.»
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین به نامه معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به وزیر راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: «وی در این نامه خواستار ابلاغ مصوبه معاون اول رئیس‌جمهور به تمامی دستگاه‌ها و انجمن‌های مرتبط شده است. همچنین تأکید شده است که هرگونه قیمت‌گذاری باید با هماهنگی و تأیید ستاد تنظیم بازار کشور صورت گیرد.»
وی تصریح کرد: «متأسفانه شرکت‌های هواپیمایی به دستورات صادره از طرف معاون اول رئیس‌جمهور بی‌توجه بوده‌اند و با استناد به رأی دیوان عدالت اداری، بر گران‌فروشی اصرار می‌ورزند. این وضعیت به ضرر مردم تمام شده و رضایت عمومی را تحت تأثیر قرار داده است.»
در خاتمه، رایگانی تأکید کرد که با هدف ایجاد رضایت عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده متخلفان، زمینه بازنگری در رأی دیوان عدالت اداری فراهم شده است. وی ابراز امیدواری کرد که با دقت نظر دیوان عدالت اداری، این مسائل به نحو مطلوبی حل و فصل گردد و حقوق و منافع مردم حفظ شود.
