قانون فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما

مقدمه

سلام دوستان. می خواهم مقاله ای با موضوع قانون فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما برای شما عزیزان بنویسم. حق فسخ قرادادهای پیمانکاری به دلیل تخلفات پیمانکار (ماده 46 شرایط عمومی پیمان) و همچنین حفظ حقوق عامه مردم (ماده 48 شرایط عمومی پیمان) که کارفرمای دولتی آن ها را نمایندگی می کند در شرایط عمومی پیمان وارد شده است. به نظر می رسد شرایط عمومی پیمان خیلی به سمت منافع کارفرمای دولتی متمایل شده و حق فسخ های متعددی برای وی قائل شده به طوری که حتی طی ماده 48 شرایط عمومی پیمان، اگر مصلحت کارفرما حکم کند بدون این که تقصیری متوجه پیمانکار باشد، مجاز به خاتمه دادن به پیمان است. در این مقاله به انواع حق فسخ های قانونی کارفرما در قراردادهای پیمانکاری، اقدامات لازم جهت اجرایی شدن فسخ و هزینه های مرتبط با آن می پردازیم. ممنون که من را همراهی می کنید. 

تعاریف

شرایط عمومی پیمان: به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351،  سازمان برنامه و بودجه شرایط عمومی پیمان را به منظور تدوین اصول و شرایط کلی قرارداد های طرح های عمرانی تصویب کرد. بعدها سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور این مصوبه را اصلاح نمود به طوری که اکثر قرادادهای پیمانکاری دولتی در این قالب مطرح می شود.

حق فسخ: اختیار هر یک از طرفین قرارداد برای بر هم زدن قرارداد را گویند که البته مجوز آن توسط قانون یا خود قرارداد داده شده است.فسخ قرارداد پیمان کار در شرایط عمومی پیمان: فسخ قرارداد پیمان از طرف کارفرما به دلایل مختلف امکان پذیر است. فسخ از طرف پیمانکار نیز در موارد اندکی پیش بینی شده است.

ماده 46 شرایط عمومی پیمان مواردی از تخلف پیمانکار را برشمرده که به موجب آن کارفرما حق فسخ خواهد داشت.

ماده 48 شرایط عمومی پیمان که با عنوان "خاتمه پیمان" مطرح شده است با کلی گویی و صحبت از مصالح کارفرما، در واقع حق فسخ کارفرما را بیان می کند: 

"هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد،‌ بنا به مصلحت خود یا علل دیگر، تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد، خاتمه پیمان را با تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل، که نباید بیشتر از ۱۵ روز باشد به پیمانکار ابلاغ می‌کند. کارفرما کارهایی را که ناتمام ماندن آنها موجب بروز خطر یا زیان مسلم است در این ابلاغ تعیین می‌کند و مهلت بیشتری به پیمانکار می دهد تا پیمانکار بتواند در آن مهلت، این گونه کارها را تکمیل کند و کارگاه را آماده تحویل نماید."

در موارد زیر، پیمانکار اختیار فسخ خواهد داشت:

·       مطابق ماده 29 شرایط عمومی پیمان، اگر جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر پیمان یا حذف آن ها از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. 

·       مطابق ماده 28 شرایط عمومی پیمان، تأخیر در تحویل کارگاه از طرف کارفرما به مدت بیش از 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه، هر کدام کمتر باشد.

·       مطابق ماده 49 شرایط عمومی پیمان، عدم موافقت پیمانکار با تعلیق برای مدت بیش از 3 ماه

فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما

ماده 46  شرایط عمومی پیمان، شرایطی را که به موجب آن قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما  قابل فسخ است بیان می دارد، با ذکر این نکته که در بند الف این ماده کارفرما اختیار فسخ داشته و در بند ب باید قرارداد را فسخ نماید: 

" الف)کارفرما می‌تواند در صورت تحقق هر یک از موارد زیر پیمان را طبق ماده ۴۷ فسخ نماید:

۱. تأخیر در تحویل گرفتن کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از نصف مدت تعیین شده در بند (ب) ماده ۲۸.

۲. تأخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن.

۳. تأخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از نصف مدت تعیین شده در بند (ج) ماده ۴ موافقت نامه. فسخ پیمان در این حالت، در صورتی مجاز است که کارفرما قسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت نماید، پرداخت گرده باشد.

۴. تأخیر در شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه، هر کدام که کمتر است.

۵. تأخیر در اتمام هر یک از کار های پیش بینی شده در برنامه تفصیلی، بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار با توجه به ماده ۳۰.

۶. تأخیر در اتمام به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان با توجه به  ماده ۳۰.

۷. عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری موضوع ماده ۴۳ و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما.

۸. بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار، بدون اجازه کارفرما، بیش از ۱۵ روز

۹. عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصلاح کارهای انجام شده معیوب، طبق بند (د) ماده ۳۲.

۱۰.انحلال شرکت پیمانکار

۱۱. ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین‌آلات و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی، به گونه ای که موجب توقف یا کندی پیشرفت کار شود.

۱۲. تأخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران، طبق بند (و ) ماده ۱۷.

۱۳. هرگاه ثابت شود که پیمانکار برای تحصیل پیمان یا اجرای آن به عوامل کارفرما حق العمل، پاداش یا هدایایی داده است، یا آنها را واسطه های آنها را در منافع خود سهیم کرده است.

ب)در صورت احراز موارد زیر، کارفرما پیمان را فسخ می‌کند:

۱. واگذاری پیمان به شخص ثالث

۲. پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی ماده ۴۴ گردد، به استثنای حالت پیش بینی شده در بند (ب) آن، برای شمول ماده ۴۸ "

اقدامات فسخ پیمان از طرف کارفرما

بند الف ماده 47 شرایط عمومی پیمان، اقدامات لازم جهت فسخ قرارداد پیمانکاری را شرح داده است:

 الف) در صورتی که به علت بروز یک یا چند مورد  از حالت های درج شده در ماده ۴۶، کارفرما پیمان را مشمول فسخ تشخیص دهد، نظر خود را با ذکر مواردی که به استناد آنها پیمانکار را مشمول فسخ می داند، به پیمانکار ابلاغ می‌کند.

پیمانکار مکلف است که در مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ کارفرما، در صورتی که دلایلی حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعلام شده داشته باشد، مراتب را به اطلاع کارفرما برساند. اگر ظرف مدت تعیین شده، پاسخی از سوی پیمانکار نرسد یا کارفرما دلایل اقامه شده را مردود بداند، کارفرما فسخ پیمان را به پیمانکار ابلاغ می‌کند و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی، به ترتیب مفاد این ماده، عمل می نماید.

در صورتی که تصمیم کارفرما برای فسخ پیمان به استناد موارد درج شده در بند الف ماده ۴۶ باشد، موضوع فسخ پیمان باید بدواً به وسیله هیأتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما (در مورد سازمان هایی که تابع هیچ یک از وزارتخانه ها نیستند) بررسی و تأیید شود و مورد موافقت وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما قرار گیرد و سپس به پیمانکاران ابلاغ شود.

تبصره: در مورد طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای استانی که بخشی یا تمام اعتبار آن از محل اعتبارات بودجه عمومی استانی تأمین اعتبار و توسط دستگاههای اجرایی استانی اجرا می‌شوند، هیأت موضوع این بند (فسخ پیمان) متشکل از چهار نفر شامل رئیس دستگاه اجرایی استانی، مسئول ذیربط یا کارشناس صاحب‌نظر دستگاه اجرایی در رشته فنی موضوع پیمان با بیش از پانزده سال سابقه کار مفید، مسئول ذیربط یا کارشناس صاحب نظر دستگاه اجرایی در امور حقوقی و قراردادها با بیش از ده سال سابقه کار مرتبط و ذیحساب دستگاه مربوطه خواهد بود. مصوبات هیأت با حداقل سه رأی موافق اعضای فوق‌الذکر، پس از موافقت استاندار (و در صورت تفویض معاون هماهنگی امور عمرانی وی) نهایی شده و به پیمانکار ابلاغ می‌شود. (الحاقی ۱۳۸۸) "

 ب)  کارفرما تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار کسر شده را ضبط و به حساب خزانه واریز می‌کند و بی‌درنگ کارگاه و تاسیسات و ساختمان‌های وقت، مصالح و تجهیزات، ماشین‌آلات و ابزار و تمام تدارکات موجود در آن در اختیار می گیرد و برای حفاظت آن اقدام لازم را معمول می دارد. سپس بی‌درنگ از پیمانکار دعوت می‌کند که ظرف یک هفته نماینده ای برای صورت برداری و صورت مجلس کار های انجام شده و تمام مصالح و تجهیزات، ماشین‌آلات و ابزار و تدارکات دیگری که در کارگاه موجود است معرفی نماید. هرگاه پیمانکار از معرفی نماینده ظرف مدت تعیین شده خودداری نماید یا نماینده معرفی شده از جانب او در موعد مقرر برای صورت برداری حاضر نشود، کارفرما به منظور تامین دلیل با حضور نماینده دادگاه محل، برای صورت برداری اقدام می نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی در این مورد ندارد. پس از صورت برداری، پیمانکار بی‌درنگ، طبق ماده ۴۰ اقدام به تهیه صورت وضعیت قطعی از کارهای انجام شده می‌کند.

ج)  کارفرما تاسیسات و ساختمان‌های موقت را که در کارگاه احداث شده و برای ادامه کار مورد نیاز است، در اختیار می گیرد و بهای آن را برابر ارزش مصالح و تجهیزات بازیافتی که با توافق دو طرف تعیین می‌شود با توجه به اینکه در این موارد نباید وجهی بابت برچیدن کارگاه به پیمانکار پرداخت شود، به حساب طلب پیمانکار منظور می‌کند. اگر تاسیسات و ساختمان‌های پیشگفته در خارج از محل های تحویلی کارفرما ایجاد شده باشد، کارفرما بهای اجاره آنها را با توافق دو طرف تعیین می‌شود، برای مدتی که به منظور تکمیل کار در اختیار خواهد داشت به پیمانکار پرداخت می‌کند.

د)  کارفرما می‌تواند ماشین‌آلات و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار را که در کارگاه که موجود است و به تشخیص خود برای اتمام کار مورد نیاز بداند، برای مدت مناسبی که برای جایگزین کردن آنها با ماشین‌آلات دیگر لازم است در اختیار بگیرد و هزینه اجاره آنها را که با توافق دو طرف  تعیین می‌شود، به حساب طلب پیمانکار منظور نماید. کارفرما نمی‌تواند بدون موافقت پیمانکار ماشین‌آلات او را بیش از مدت های تعیین شده در زیر اجاره خود بگیرد.

۱. در مورد ماشین‌آلات ثابت مانند دستگاه مرکزی بتن، کارخانه آسفالت و ماشین‌آلات خاصی که نام آنها در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی شده است، برابر مدتی که از رابطه زیر به دست می‌آید:

مدت اولیه پیمان × (مبلغ پیمان ÷ مبلغ صورت وضعیت قطعی) + ۳ ماه = مدت اختیار کارفرما برای اجاره.

۲. در مورد سایر ماشین‌آلات، برابر ده ماه.

اگر پیمانکار به کارفرما بدهکار باشد، کارفرما به میزان طلب خود، اقلامی از ماشین‌آلات و ابزار و وسائل پیمانکار را که توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب طرفین ارزیابی می‌شود در اختیار می گیرد و با رعایت قوانین جاری کشور، به تملک قطعی خود در می آورد.

ه)  کارفرما از مصالح و تجهیزات پای کار آنچه طبق مشخصات بوده و برای اجرای پیمان تهیه شده است قبول می‌کند و بهای آن را بر اساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید که مورد توافق دو طرف باشد به حساب طلب پیمانکار منظور می نماید.

و)  پیمانکار با دریافت ابلاغ فسخ پیمان، بی‌درنگ فهرست مصالح سفارش شده برای اجرای کار را همراه با شرایط خرید آنها برای کارفرما ارسال  می نماید. کارفرما تا ۱۰ روز از دریافت فهرست پیشگفته اقلامی از مصالح و تجهیزات سفارش شده را که مورد نیاز تشخیص می دهد به پیمانکار اعلام می نماید تا پیمانکار قرارداد خرید آنها را به کارفرما منتقل نماید. مبالغی که بابت خرید این مصالح و تجهیزات از سوی پیمانکار تادیه شده است، در مقابل تسلیم اسناد و مدارک آن به حساب طلب پیمانکار منظور می‌گردد و تادیه بقیه بهای خرید و هر نوع تعهد مربوط به آنها به عهده کارفرما خواهد بود.

ز)  هرگاه پیمانکار ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ کارفرما، به منظور توافق در اجرای بند های (ج) و (د) و (هـ) حاضر نشود یا توافق بین طرفین حاصل نگردد، کارفرما یک یا چند کارشناس رسمی دادگستری انتخاب می نماید. نظر این کارشناس یا کارشناسان برای طرفین قطعی است و حق الزحمه آنان را کارفرما می پردازد و به حساب بدهی پیمانکار منظور می‌کند.

ح)  پیمانکار مکلف است که مازاد مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات خود را که در محل های تحویلی کارفرما باقی مانده است، حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ کارفرما، از محل های یاد شده خارج کند. در غیر اینصورت کارفرما می‌تواند برای خارج کردن آنها به هر نحو که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه های آن را به حساب بدهکاری های پیمانکار منظور دارد."

هزینه ها در فسخ قرارداد پیمان

بند ط ماده 47 شرایط عمومی پیمان، بیان می کند:

" ط)  از تاریخ ابلاغ فسخ پیمان تا تاریخی که صورت برداری ها و ارزیابی طبق این ماده پایان می یابد، نصف هزینه های مربوط به نگه داری و حفاظت کارگاه به عهده کارفرما و نصف دیگر به عهده پیمانکار است. این مدت نباید از سه ماه بیشتر شود، در غیر این صورت هزینه های مربوط به نگه داری و حفاظت کارگاه برای ایام بیش از سه ماه به عهده کارفرماست."

برای کسب اطلاعات بیشتر و حل سوالات مرتبط با فسخ قرار داد  میتوانید با وکیل آنلاین تیم وکلا تماس حاصل فرمایید.

نتیجه گیری

قرارداد پیمان معمولاً میان شرکت های پیمانکاری از یک سو و دولت به معنای عام یعنی تمامی دستگاههای خدمت رسان عمومی منعقد می شود. این قرارداد تا حد زیادی مایل به حمایت از کارفرمای دولتی است زیرا وی را نماینده و پاسدار حقوق عمومی می داند.. در این مطلب به بررسی شرایطی پرداختیم که کارفرما می تواند قرارداد ناظر به شرایط عمومی پیمان را فسخ نماید. بنابراین به شرکت های پیمانکاری که مشغول انجام پیمان هستند، اکیداً توصیه می گردد از انجام کارهایی که این حق را به کارفرما می دهد تا یک جانبه قرار داد را فسخ نماید خودداری نمایند.

همچنین در مقاله حاضر، انواع اختیارات کارفرما در فسخ قرارداد پیمانکاری، اقدامات لازم جهت اجرایی شدن فسخ قرارداد پیمانکاری و تحویل کارگاه و هزینه های مربوطه تشریح و بررسی شد . سپاس که با من همراه بودید.